في خطوة مفاجئة، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، عن استقالته من منصبه كمستشار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منهياً بذلك فترة قصيرة لكنها مثيرة للجدل دامت 130 يوماً ترأس فيها “وزارة كفاءة الحكومة” (DOGE)، وهي هيئة استشارية غير رسمية أنشأها ترامب بهدف تقليص البيروقراطية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
قرار ماسك جاء عقب تصاعد الخلافات حول مشروع قانون إنفاق جديد، وصفه ماسك بأنه “كارثي ومنافٍ لكل المبادئ التي دخل على أساسها الحكومة”. وكان ماسك يطمح إلى تقليص الإنفاق الفيدرالي بمقدار 2 تريليون دولار، إلا أن المقاومة السياسية والصراعات البيروقراطية قلصت من طموحه إلى إنجاز محدود لم يتجاوز 150 مليار دولار من التخفيضات.
رغم توجيهه الشكر للرئيس ترامب على منحه فرصة المشاركة في الإدارة، لم يخف ماسك امتعاضه من مشروع القانون الجديد الذي أقرته الإدارة، والذي يضيف 3.8 تريليون دولار إلى العجز خلال السنوات العشر المقبلة. وكتب ماسك في بيان أنه لا يمكنه أن يكون جزءاً من عملية “تفاقم الأزمة الاقتصادية الأمريكية باسم مشاريع كبرى بلا رقابة أو كفاءة”.
الخطوة تمثل تحوّلاً لافتاً في علاقة ماسك بإدارة ترامب، التي دخلها على أمل تحويل الجهاز الحكومي إلى نموذج أكثر رشاقة وفعالية، لكنه اصطدم بواقع سياسي أعاق تنفيذه لأي إصلاحات عميقة. ومع انتهاء دوره الحكومي، يعتزم ماسك العودة إلى التركيز الكامل على مشاريعه الخاصة في مجال السيارات الكهربائية واستكشاف الفضاء، وسط حملة إعلامية وصفها مراقبون بأنها محاولة “لإعادة ترميم صورته العامة” بعد تجربة لم تخلُ من الانتقادات.
في المقابل، تؤكد مصادر في الإدارة الأمريكية أن “وزارة كفاءة الحكومة” ستواصل العمل حتى العام 2026، مع بقاء الفريق الذي عيّنه ماسك، بينما تشير توقعات إلى أن رؤساء الوكالات سيحصلون على مزيد من الصلاحيات بعيداً عن التدخلات المباشرة من المكتب التنفيذي، في مؤشر على تراجع تأثير المبادرة التي أطلقها ماسك مع بداية ولايته الحكومية القصيرة.
