فتحت المديرية العامة للضرائب حسابات الملزمين من أصحاب المهن الحرة، خصوصا المهندسين المعماريين والأطباء، أمام عمليات المراقبة والتدقيق، لغاية ضبط المتهربين، بالاعتماد على اتفاقيات تبادل المعلومات الجديدة مع إدارات شريكة، مثل الإدارة العامة للجمارك والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، وكذا مكتب الرصف والخزينة العامة للمملكة وغيرها.
وعمدت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب إلى توجيه إشعارات بالأداء إلى أطباء ومهندسين وموثقين ومحامين، بعد رصد تصريحات مغلوطة حول الأتعاب وقيمة الخدمات التي قدموها للغير، إذ تضمنت هذه الإشعارات تناقضات بين الأرقام المصرح بها من قبل مقدمي الخدمات وزبنائهم، عبر الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالإقرار المتعلق بالمكافآت المدفوعة للغير، وفق المادة 151 من المدونة العامة للضرائب.
ويعتمد مراقبو الضرائب على الأنظمة المعلوماتية الجديدة في ضبط المتهربين من أداء المستحقات الجبائية، من خلال التثبت من صحة التصريحات المدلى بها من قبل الملزمين المشار إليهم (أصحاب المهن الحرة)، ومقارنتها مع تلك الصادرة عن الزبناء المستفيدين من خدماتهم، وبالتالي فإن هذه العملية التي كانت تتطلب افتحاص عدد كبير من الوثائق، لم تعد تتعدى نقرات معدودة على الحاسوب، إذ استفادت مهام التدقيق من تعميم التعريف الجبائي ورقم التعريف الموحد للمقاولات (ICE)، ورقم بطاقة التعريف الوطنية وغيرها من الأرقام.
ووجهت إدارة الضرائب جزءا مهما من مهام التدقيق على الورق إلى الملزمين من أصحاب المهن الحرة، خصوصا الأطباء المهندسين المعماريين، إذ لجأ المراقبون في مجموعة من الحالات إلى المادة 213 من المدونة العامة للضرائب، ما أتاح لهم اكتشاف عدم صحة التصريحات الضريبية المدلى بها، موضحا أن معطيات تم جمعها حول ملزمين، صرحوا بعجز كبير، أكدت وجودهم في وضعية “ثراء”، بعد اقتنائهم عقارات وسيارات فارهة بمبالغ مالية ضخمة.
ومكنت الاتفاقيات الموقعة بين إدارات الضرائب وإدارات أخرى، من تشديد الخناق على المتهربين من أداء مستحقات الإدارات المعنية. وأصبح بإمكانها، بمقتضى الاتفاق، الولوج إلى قاعدة بيانات أوسع تمكنها من التحقق من صحة المعلومات المقدمة من قبل الملزمين، الأمر الذي مكن من ضبط مجموعة من المتهربين من الملزمين، خلال عملية مراقبة همت تصريحات أطباء وعيادات خاصة، يتعلق الأمر بحالات استغلال للفواتير وتقديم علاجات في “النوار”.
عمليات المراقبة اسفرت عن مداخيل بـ1049 مليار
تمكنت المديرية العامة للضرائب خلال السنة الماضية، من تحصيل مداخيل عن المراقبة بصنفيها، الميدانية وعلى الورق، بلغت قيمتها 1049 مليار سنتيم، وذلك بالاستناد إلى قاعدات معطيات الإدارات الشريكة. ووصدت المديرية العامة للضرائب 149 ألف ملزم جديد، 59 % منهم اشخاص ذاتيون
