يعيش النظام القانوني المغربي مرحلة انتقالية حاسمة، إذ ما يزال الإكراه البدني مطبقاً وفق القواعد القديمة إلى حدود 8 دجنبر المقبل، وهو التاريخ الذي سيشهد دخول التعديل الجديد حيّز التنفيذ، لينهي عملياً العمل بالعقوبات السالبة للحرية في الغرامات الصغيرة.
فإلى حدود اليوم، ما تزال مقتضيات الفصل 638 من قانون المسطرة الجنائية سارية المفعول، وهو الفصل الذي يسمح بتطبيق الإكراه البدني في الديون والغرامات التي تقل عن 8000 درهم، بما في ذلك مخالفات السير المسجلة عبر الرادارات الثابتة والمتنقلة. وبموجب هذا الفصل، يمكن أن تتراوح فترة الحبس بين 6 و20 يوماً، وهو إجراء لا يزال المعنيون به معرضين له خلال الأيام والأسابيع التي تسبق دخول القانون الجديد مرحلته التنفيذية.
لكن ابتداءً من 8 دجنبر، ستتغير الصورة بشكل كامل. فالقانون المعدّل يرفع الحد الأدنى لتطبيق الإكراه البدني، ويقصره فقط على الديون التي تتجاوز حاجز 8000 درهم. وهذا يعني أن آلاف المواطنين الذين كانوا مهددين بالسجن بسبب غرامات محدودة لن يكونوا بعد هذا التاريخ معنيين بأي عقوبة حبسية تتعلق بالمبالغ الصغيرة.
وتوضح مصادر حقوقية أن هذا التغيير يشكل تحولاً نوعياً في السياسة الجنائية، ويعكس توجهاً نحو حماية الفئات الهشة من عقوبات تُعتبر قاسية مقارنة بحجم المبالغ محل النزاع. غير أن هذه المصادر تؤكد أيضاً أن الفترة الانتقالية الحالية تستوجب الحذر، لأن كل الملفات المفتوحة قبل 8 دجنبر تظل خاضعة للقانون القديم إلى أن يصدر الحكم الجديد وفق النص المعدل.
ويُرتقب أن ينعكس هذا الإصلاح بشكل إيجابي على المواطنين فور دخوله حيّز التنفيذ، إذ سيتخلص الكثيرون من شبح السجن لأسباب مالية بسيطة، فيما ستُعتمد آليات بديلة لتحصيل الديون دون المساس بحرية الأفراد.
