منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة، تصاعد الحديث في الأوساط السياسية حول مصير الفلسطينيين في القطاع، ووسط هذه النقاشات، عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليطرح فكرة قديمة جديدة، وهي توطين سكان غزة في سيناء المصرية. تصريحاته أثارت جدلًا واسعًا، حيث زعم أن هذا الحل قد يكون وسيلة لتخفيف الأعباء الإنسانية عن الفلسطينيين، في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى القضاء على حكم حركة حماس في القطاع.
لكن القاهرة لم تتأخر في الرد. فور تداول تصريحات ترامب، جاء الرد المصري قاطعًا وحاسمًا، برفض أي محاولات لفرض حلول على حساب السيادة المصرية. وأكدت مصادر رسمية أن مصر أرسلت ردًا رسميًا إلى ترامب وإدارته، مفاده أن الأراضي المصرية ليست مطروحة لأي مشاريع توطين، وأن أي محاولات لفرض هذا السيناريو مرفوضة تمامًا.
وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانًا رسميًا شددت فيه على أن القاهرة ترفض أي مقترح يؤدي إلى تغيير ديموغرافي في المنطقة، مؤكدة دعمها لحل الدولتين وفقًا للقرارات الدولية. وأشارت إلى أن مصر كانت دائمًا داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، ولكنها لن تكون جزءًا من أي مخطط يهدف إلى تصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
لم يقتصر الرفض المصري على المستوى الرسمي، بل امتد إلى الأوساط السياسية والإعلامية. فقد عبّر نواب البرلمان عن غضبهم، معتبرين تصريحات ترامب استفزازًا غير مقبول، بينما وصفها محللون بأنها محاولة أمريكية لفرض أجندة إسرائيلية على المنطقة. الإعلام المصري أيضًا كان حاضرًا بقوة، حيث شن مقدمو البرامج هجومًا على ترامب، مؤكدين أن مصر لن تسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية أو استغلالها لحل أزمات خارجية.
الرفض المصري لم يكن مفاجئًا، فهو امتداد لموقف ثابت منذ سنوات، حيث سبق للقاهرة أن رفضت مرارًا مثل هذه الطروحات التي تعود إلى عقود مضت، سواء في إطار “صفقة القرن” التي اقترحها ترامب خلال رئاسته أو في سيناريوهات أخرى حاولت بعض القوى الترويج لها. مصر، التي تعتبر استقرارها وأمنها القومي خطًا أحمر، لا ترى في مثل هذه المقترحات إلا تهديدًا لمصالحها وتلاعبًا بالقضية الفلسطينية بعيدًا عن جوهرها الحقيقي.
