كشفت معطيات رسمية صادرة عن مجلس النواب أن ميزانية المؤسسة التشريعية برسم السنة المالية 2026 بلغت ما مجموعه 668 مليوناً و429 ألف درهم، مع تسجيل هيمنة واضحة لنفقات التسيير التي تستحوذ على ما يقارب 94 في المئة من إجمالي الميزانية، في حين لا تتعدى نفقات الاستثمار 6 في المئة أي نحو 40 مليون درهم.
وحسب الوثيقة المقدمة أمام لجنة المالية، فإن الجزء الأكبر من الميزانية، والمقدّر بـ 575.4 مليون درهم، خُصّص لـ”دعم المهام” التي تشمل رواتب وتعويضات النواب والموظفين والمساهمات الاجتماعية، وهو ما يمثل أكثر من 84 في المئة من مجموع الاعتمادات.
كما رُصد غلاف مالي يقارب 55.6 مليون درهم لتمويل أنشطة الدبلوماسية البرلمانية، بما في ذلك تنقلات وتعويضات النواب في الخارج واستقبال الوفود الرسمية والمساهمات في المنظمات البرلمانية الدولية. أما باب العمل التشريعي والرقابي فقد خُصص له نحو 18.6 مليون درهم، فيما بلغت ميزانية البرلمان الإلكتروني والتواصل حوالي 18.9 مليون درهم.
أما في ما يتعلق بالاستثمار، فقد تم تحديد اعتمادات بقيمة 40 مليون درهم موزعة بين اعتمادات الأداء والالتزام، وتهدف إلى تحسين البنية التحتية التقنية والإدارية للمؤسسة البرلمانية.
ويعكس هذا التوزيع المالي استمرار توجه مجلس النواب نحو تغطية النفقات التشغيلية والإدارية بالدرجة الأولى، مقابل حضور محدود لمشاريع الاستثمار والتطوير. كما يثير هذا الواقع نقاشاً متجدداً حول ضرورة ترشيد النفقات وتعزيز النجاعة في تدبير المال العام بما يواكب متطلبات الشفافية والتحديث المؤسسي.
