يبدو أن مسلسل الإلغاءات غير المعلنة لصفقات “مدارس الريادة” لم يعد حكرًا على أكاديمية فاس مكناس، حيث تتحدث مصادر متطابقة عن ضغوط تمارس في الخفاء على عدد من الأكاديميات الجهوية، لدفعها إلى اتخاذ قرارات مماثلة بإلغاء صفقات قانونية تم تمريرها وفق المساطر الجاري بها العمل، ودون مبررات تقنية أو قانونية معلنة.
هذا المسار التصاعدي بات يُنذر بزعزعة ركائز البرنامج التربوي الجديد، الذي تراهن عليه الوزارة للنهوض بجودة التعليم داخل المدارس العمومية، ويهدد بحرمان آلاف التلاميذ من تجهيزات بيداغوجية أساسية، على رأسها السبورات المغناطيسية الحديثة.
وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، تتعالى الأصوات داخل القطاع التربوي ومن أوساط الفاعلين الاقتصاديين، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد ملابسات هذه القرارات المفاجئة، والكشف عن الجهات التي تسعى – بحسب وصفهم – إلى توجيه الصفقات العمومية خارج إطار التنافسية والنزاهة، وربما إعدادها على المقاس عبر مساطر تفاوضية تُهيأ خلف الأبواب المغلقة.
ووسط هذه الشكوك، يطرح المتتبعون أسئلة مشروعة:
• هل تتحرك الجهات الرسمية لوضع حد لهذا المسار المقلق؟
• وهل تتدخل الهيئات الرقابية المختصة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة، للتحقيق في ما بات يُوصف بـ”شبهة الاحتكار وتقاسم السوق بالمناصفة” بين فاعلين معروفين في القطاع، وهي ممارسات مستمرة منذ سنوات دون محاسبة؟
وفي تطور لافت، أفادت مصادر مهنية أن الأستاذ المحامي محمد الهيني، وجه تباعًا تظلمات قانونية إلى عدد من الأكاديميات الجهوية، يطالب فيها بالتراجع الفوري عن قرارات الإلغاء، التي وصفها بـ”غير القانونية”، مؤكدًا أنها تُعرّض المسؤولين عنها للمساءلة القضائية والإدارية، خاصة في ظل وجود تقارير رسمية تؤكد سلامة العروض الفائزة.
كل هذا يحدث، فيما العد العكسي للدخول المدرسي قد بدأ، والصفقات الحيوية ما تزال عالقة في دهاليز الغموض والتردد الإداري، وسط ارتباك يهدد سير موسم دراسي يُفترض أن يكون انطلاقة فعلية لإصلاح منظومة التعليم.
