أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم، الستار على أحد الملفات التي أثارت اهتمام الرأي العام، بعدما قضت بإدانة محمد بودريقة بعقوبة السجن النافذ لمدة خمس سنوات.
ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي طويل، تابعته الأوساط السياسية والرياضية والإعلامية باهتمام بالغ، بالنظر إلى المكانة التي شغلها المعني بالأمر في الساحة العامة خلال السنوات الماضية.
ويُعد هذا القرار من الأحكام الثقيلة التي تصدرها محكمة الاستئناف، ما يعكس جدية السلطات القضائية في التعاطي مع القضايا المعروضة أمامها، في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل دولة القانون والمؤسسات.
