يستهل الاقتصاد المغربي شهره الثاني من عام 2026 بدينامية لافتة مدفوعة بتوقعات نمو طموحة وأرقام تعكس صمود التوازنات الماكرو-اقتصادية؛ حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي والمندوبية السامية للتخطيط مع بداية هذه السنة إلى بلوغ معدل نمو ناهز 4.9%، مدعوماً بزيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 10.4% إثر التساقطات المطرية الاستثنائية التي أنعشت حقينة السدود والفرشة المائية في الأسابيع الأولى من العام. وعلى الرغم من هذا التفاؤل على مستوى الإنتاج، إلا أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لا يزال يسجل تذبذبات تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين في هذا الربع الأول، حيث استقر معدل التضخم الإجمالي حول 1.8% إلى 2%، مع تسجيل انخفاض طفيف في تضخم المواد الغذائية بنسبة 1.5% مقارنة بنهاية العام الماضي. وبالانتقال إلى تفاصيل الأسعار في الأسواق المغربية اليوم 16 فبراير 2026، نجد استقراراً نسبياً في سوق الجملة، حيث تُتداول الطماطم ما بين 2 و4.20 دراهم للكيلوغرام، والبطاطس والبصل في حدود 2.50 إلى 4.50 دراهم، بينما تحافظ اللحوم الحمراء على مستويات مرتفعة تتراوح بين 74 و95 درهماً للحم البقر، وتتجاوز 105 دراهم للحم الغنم. وفي قطاع الطاقة، شهدت مطلع هذه السنة زيادات طفيفة في أسعار المحروقات أعادت النقاش حول كلفة النقل، بينما سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فائضاً تاريخياً مع نهاية يناير تجاوز 122 مليار درهم، مما ساهم في تعزيز الأصول الاحتياطية الرسمية لتصل إلى 454.3 مليار درهم. هذا التباين بين قوة المؤشرات الخارجية في بداية 2026، كارتفاع الصادرات وفائض الخدمات، والضغط الداخلي على أسعار المعيشة يضع الحكومة أمام تحدي تقليص عجز الميزانية، المتوقع تراجعه إلى 3.2% من الناتج الداخلي الخام، مع ضمان وصول ثمار النمو إلى “مائدة الوعي” اليومية للمواطن البسيط في الشهور القادمة.
