سجّل الاقتصاد المغربي خلال سنة 2024 أداءً لافتًا، بعدما بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1,596.8 مليار درهم، محققًا نسبة نمو وصلت إلى 7.9٪ مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس دينامية اقتصادية واضحة رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأظهرت المعطيات أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية في الناتج الداخلي الإجمالي بلغت 45.7٪، ما يؤكد استمرار الدور المحوري للقطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. في المقابل، ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 28.4٪، بينما بلغت مساهمة الإدارات العمومية 14.8٪.
وعلى مستوى الدخل الوطني المتاح، فقد عرف بدوره ارتفاعًا بنسبة 7.7٪ ليستقر في حدود 1,709.1 مليار درهم، وهو ما انعكس مباشرة على وضعية الأسر. إذ ارتفع دخل الفرد المتاح من 27,176 درهم سنة 2023 إلى حوالي 28,808 درهم في 2024، بنسبة زيادة تناهز 6٪، في مؤشر إيجابي على تحسن نسبي في القدرة الشرائية.
كما سجل الادخار الوطني ارتفاعًا ملحوظًا، بالتوازي مع تحسن في الاستثمار الثابت، ما يعزز المؤشرات المرتبطة بالاستقرار المالي والقدرة على تمويل المشاريع الكبرى والاستثمارات الإنتاجية.
وتعكس هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية قدرة الاقتصاد المغربي على الحفاظ على توازنه وتحقيق نمو قوي، مدفوعًا بدينامية الاستثمار، وحيوية الطلب الداخلي، وتحسن مداخيل الأسر، في وقت تستمر فيه المملكة في تنزيل إصلاحات هيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحفيز النمو المستدام.
