قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس مؤخرًا اعتماد المسطرة الغيابية في حق برلماني سابق ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ويشغل حاليًا منصب منسق فريق الأصالة والمعاصرة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس. يُتابع البرلماني بتهم تتعلق باختلالات مالية وإدارية خلال فترة رئاسته للجمعية الخيرية الإسلامية المكلفة بتسيير خيرية باب الخوخة.
البرلماني السابق يُلاحق بتهم تشمل “استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها، إضافة إلى اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة”. ووفق المعطيات، تغيب المعني عن أولى جلسات محاكمته رغم تلقيه استدعاءً رسميًا، وهو ما دفع هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمد لحية إلى اعتماد المسطرة الغيابية. المحكمة قررت تحديد جلسة جديدة في 28 يناير الجاري لاستئناف المحاكمة. المتهم أُفرج عنه خلال مرحلة التحقيق بكفالة قدرها 10 آلاف درهم، وهو نفس المبلغ الذي سُرحت به مديرة الجمعية الخيرية، في حين أُفرج عن محامٍ متورط بكفالة 5 آلاف درهم. المحكمة استدعت الوكيل القضائي للمملكة والجمعية الخيرية الإسلامية لباب الخوخة لتقديم أنفسهم كطرف مدني في القضية.
التحقيقات التي استمرت لنحو عامين كشفت عن تجاوزات مالية خطيرة: اختلاس وتبديد مبالغ كبيرة من مداخيل الجمعية، بما فيها عائدات أكثر من 20 محلًا تجاريًا ومنزلًا مملوكًا للجمعية. تقصير في تحصيل الإيجارات المستحقة، بما في ذلك استغلال أحد المحلات كمقر لحزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتماء المتهم للحزب. قضية ديون متراكمة على حمام استغل من قبل مكتريه دون سداد مستحقات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، مما أثار جدلًا حول تبرئة المكتري لاحقًا.
من بين القضايا المثارة أيضًا مصير مبلغ 270 مليون سنتيم يمثل ضريبة على الدخل تم تحصيلها بعدما أفرج عنها المجلس الجماعي في عهد العمدة إدريس الأزمي. إلى جانب ذلك، شملت التحقيقات استفسارات حول الإصلاحات التي شهدها مأوى الطفل وبعض المرافق الأخرى، فضلًا عن توظيف أقارب مسؤولين في الجمعية.
القضية تعود إلى الواجهة بعد تحقيقات ميدانية كشفتها مقالات سابقة نشرتها صحيفة “الصباح”، حيث سلطت الضوء على تجاوزات وإخلالات شهدتها الجمعية خاصة بعد عام 2014. التحقيقات شملت استماع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى نحو 13 شاهدًا ومصرحًا.
