استأنف مجلس النواب، يوم الاثنين، أنشطته التشريعية بعقد أول جلسة عمومية بعد نحو ثلاثة أشهر من الركود، في افتتاحٍ طبعته عودة الجدل حول حضور بعض النواب المتابعين أمام القضاء، ومنهم من جرى عزله من مناصب انتخابية بقرارات قضائية نافذة.
وقد أثار حضور رئيس جماعة بوسكورة السابق، بوشعيب طه، المنتمي لحزب الاستقلال، اهتمام المتابعين، بعدما كانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد قضت في غشت الماضي بعزله رفقة ثلاثة من نوابه، بناءً على طلبٍ من عامل إقليم النواصر. وجاء القرار إثر تقريرٍ مفصلٍ أعدّته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، كشف عن خروقات مالية وإدارية وُصفت بالخطيرة، طالت طريقة تدبير الشأن المحلي وسير المرافق العمومية.
كما حضر الجلسة النائب البرلماني محمد السيمو، المتابع في ملفات تتعلق بالفساد المالي واختلاس وتبديد أموال عمومية، والذي كان قد نال حكماً ابتدائياً بالبراءة، فيما لا تزال قضيته رهن المتابعة أمام محكمة الاستئناف. وازداد الجدل حوله بعد ظهوره في وقفة أمام البرلمان، حشد فيها عدداً من أنصاره ومؤيديه، في مشهدٍ فسّره البعض كتعبيرٍ عن تضامنٍ شعبي، فيما رآه آخرون محاولةً للتأثير الرمزي في مجريات القضاء والرأي العام.
وشهدت الجلسة أيضاً حضور برلمانيين آخرين متابعين قضائياً، سمح لهم بالمشاركة في افتتاح الدورة البرلمانية التي ترأسها جلالة الملك، التزاماً بمبدأ قرينة البراءة الذي يضمن للمتهم ممارسة حقوقه السياسية إلى حين صدور أحكام نهائية.
