تعيش البورصة العالمية، اليوم، واحدة من أكثر مراحلها حساسية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث انعكس مناخ عدم اليقين الاقتصادي على أداء أغلب المؤشرات الكبرى، وسط حذر واضح من المستثمرين وترقب لبيانات اقتصادية حاسمة. الأرقام المسجلة في مختلف القارات تؤكد أن الأسواق تتحرك تحت ضغط الخوف من تباطؤ النمو وتشدد السياسات النقدية.
في آسيا، أغلقت الأسواق على تراجعات لافتة، إذ خسر مؤشر نيكاي الياباني نحو 1.5 في المئة، بينما تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بحوالي 1.2 في المئة، في وقت فقد فيه المؤشر الهندي سينسكس أكثر من 300 نقطة، أي ما يقارب 0.6 في المئة من قيمته، متأثرًا بخروج جزئي للاستثمارات الأجنبية وتراجع أسهم البنوك والتكنولوجيا.
الأداء الأوروبي لم يكن أفضل حالًا، حيث افتتحت بورصات القارة العجوز على تباين سلبي، مع انخفاض مؤشر داكس الألماني بنحو 0.4 في المئة، وتراجع كاك 40 الفرنسي بحوالي 0.3 في المئة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة الاقتراض، ما يحد من شهية المستثمرين للمخاطرة.
في الولايات المتحدة، أظهرت العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت ميلاً هبوطيًا، حيث سجلت عقود ناسداك تراجعًا يقارب 0.5 في المئة، فيما انخفضت عقود داو جونز وS&P 500 بنسب تراوحت بين 0.3 و0.4 في المئة، مع ترقب الأسواق لبيانات سوق العمل والتضخم، التي ستحدد ملامح قرارات الاحتياطي الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة.
أما على مستوى أسواق السلع، فقد تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، مسجلة خسائر أسبوعية تقارب 2 في المئة، بفعل مخاوف ضعف الطلب العالمي. في المقابل، حافظ الذهب على تماسك نسبي، متحركًا قرب مستوى 2,030 دولارًا للأونصة، مستفيدًا من دوره كملاذ آمن في فترات التوتر، رغم قوة الدولار الأمريكي الذي ارتفع بنحو 0.4 في المئة أمام سلة من العملات الرئيسية.
وتعكس هذه الأرقام مجتمعة حالة من القلق المتزايد داخل الأسواق العالمية، حيث بات المستثمرون يفضلون التريث وتقليص المراكز عالية المخاطر، في انتظار وضوح أكبر بشأن مسار الفائدة والنمو الاقتصادي. وبين مؤشرات حمراء وأخرى متذبذبة، يبدو أن البورصة العالمية دخلت مرحلة اختبار حقيقي، عنوانها الأساسي: الأرقام تحكم… والقرار مؤجل.
