التوجه العالمي والعربي نحو اقتصاد المعرفة

يجب أن أوضح أولاً أن بناء اقتصاد معرفي حديث يتطلب عدداً من المتطلبات والإجراءات والإصلاحات التي لابد منها، للتحول من المجتمع التقليدي إلى المجتمع المعرفي القائم على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، الذي يشكل بمضمونه نواة الاقتصاد المعرفي ومن هذه المتطلبات : 

• وجود بنية تحتية وتنظيمية داعمة.

• سهولة الوصول إلى الإنترنت.

• توافر عمالة وإطارات لديها المعرفة والقدرة على الإبتكار.

• توافر منظومة بحث وتطوير فعاله على مستوى مختلف الأنشطة.

• إعادة هيكلة الإنفاق العام وترشيده.

• زيادة الإنفاق المخصص لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز دورها بشكل فعال إبتداء من المدرسة الإبتدائية وصولاً إلى التعليم الجامعي لبناء نمط حياة قوى ينعكس بالإيجاب على تحسين مستويات التنمية .

• العمل على إعداد وتطوير رأس المال البشري بكفاءة عالية لموائمة التطورات.

• إدراك المستثمرين والشركات لأهمية اقتصاد المعرفة.

• وضع القوانين والتشريعات اللأزمة لتحقيق أهداف التحول لاقتصاد المعرفـة.

وبناءً على هذه المتطلبات والإجراءات والإصلاحات جاءت أهداف الألفية التي وضِعت في إطار الأمم المتحدة بحيث يجب تحقيقها بحلول عام 2015 والتي إلتزمت بها الدول المُنضمة إليها ومن ضمنها الدول العربية، لتضع الخطوة الأولى نحو توجهها للإعتماد على المنتجات المعرفية، ومن تلك الأهداف إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية تتضمن المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالإنفتاح، والتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة فوائد تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، ومن ثم أكملت أهداف التنمية المستدامة 2030، التي أكدت على أهمية الإستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق أهدافها من خلال مشاركات ومساهمات كافة الدول وبإستخدام كافة الأدوات في ظل إنتشار وتطور التكنولوجيا ولا سيما بعد ظهور مفهوم اقتصاد المعرفة.

التوجه العالمي نحو اقتصاد المعرفة

 تُعد اليابان أول من قام في عام 1971، بوضع خطة لبناء مجتمع معلوماتي بعنوان ” خطة لمجتمع معلوماتي – كهدف وطني لعام 2000 “، حيث قام معهد تطوير إستخدامات الحاسبات في اليابان، وذلك بتكليف من وزارة الصناعة والتجارة الدولية، قد حددت هذه الخطة أنه بحلول عام 2000 يجب أن يعتمد الاقتصاد الياباني على المنتجات المعلوماتية وليس على الصناعات التقليدية، كما أن تايوان وضعت في عام 1980، خطة وطنية للمعلوماتية بعنوان ”الخطة العشرية لصناعة المعلومات في تايوان“، ركزت على دور الدولة في التخطيط لمستقبل المعلوماتية في المجتمع، كما أن بريطانيا نشرت خطتها الوطنية في عام 1982 ضمن وثيقة بعنوان منهج لتقنية معلوماتية بهدف الرد على مشروع اليابان الطموح لإنتاج الجيل الخامس من ALFA . 

 كما أن سنغافورة تعد من أول الدول التي واجهت تحديات اقتصاد المعرفة ففي عام 1997، أطلقوا خطة مدارس التفكير وخطة أمة متعلمة، من خلال تبني هذه الخطة التي تعتمد على الإعتقاد بأن الإبداع يمكن أن يُعلم.

ولعل تجربة إقامة حاضنات الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1959، كانت بداية إقامة مناطق متخصصة في التركيز على التطبيقات العلمية والمعرفية، أما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي فكانت فرنسا هي السباقة فقد أنشئت فيها قرابة 200 حاضنة أعمال مع نهاية القرن الماضي، بالإضافة إلى تجارب العديد من الدول النامية والمتقدمة، مع العلم أن الحديقة التكنولوجية صوفيا التي تُعد من أقدم حدائق التكنولوجيا في فرنسا والأقدم في أوربا حيث (Antipolis Sophia) أنتيبوليس التي أنشأت عام 1969 ، قد ضمت حوالي 1164 شركة ووظفت قرابة 20530 موظفاً بين مهندسين وباحثين وإداريين مع نهاية عام 2000 وفي الصين التي أجرت عملية تحول وإعادة هيكلة للسياسات الخاصة بالبحث العلمي. 

التوجه العربى نحو اقتصاد المعرفة 

بالنسبة للدول العربية فتُعد مصر والسعودية من أوائل الدول العربية التي حاولت وضع خطط وطنية متكاملة تهدف إلى إمتلاك العلم والمعرفة، فبدأت الدول العربية بإعداد الخطط الجادة للتوجه نحو اقتصادالمعرفة منذ سنوات مع إنتشار إستخدام المنتجات المعرفية فيها أنتشاراً واسعاً.

ففي عام 1990 عقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للحاسب الآلي في جامعة الملك سعود، وتم أختيار الموضوع الرئيسي للمؤتمر بعنوان “التخطيط للمجتمع المعلوماتي” وفي مصر بذلت العديد من الجهود في ذلك الإتجاه نتج عنها وضع الإطار العام للخطة القومية للمعلومات في مصر حيث تم عرضها ومناقشتها في ندوة عام 1997م .

وتتضح رؤية بعض الدول العربية في التوجه نحو الاقتصاد المعرفي كمـــا يلــــي: 

• رؤية المملكة العربية السعودية 2030: فهناك إتجاه للتحول نحو الاقتصاد المعرفي من خلال عدد من البرامج والمبادرات التي منها مشروع (نيوم)، وهو مشروع ضخم لبناء مدن ذكية تعتمد الطاقة النظيفة وتوفر إستثمارات معرفية، ويمتد المشروع الذي يتوقع أن تزيد كلفته على 500 بليون دولار أمريكي على مساحة تبلغ 26.5 ألفا كم2 شمال غربي المملكة، وسيشمل المشروع تسعة قطاعات إستثمارية متخصصة في مستقبل الطاقة، والمياه، والنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، وتصنيع المحتوى المتطور والإعلام والترفيه، وسيعمل على تطوير حلول التنقل الذكية بدءاً من القيادة الذاتية ، والطائرات ذاتية القيادة، والأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، والرعاية الصحية، والشبكات المجانية للإنترنت فائقة السرعة، والتعليم المستمر على الإنترنت، والخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة.

• استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للثورة الصناعية الرابعة: حيث أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر من عام 2017 ” إستراتيجيتها للثورة الصناعية الرابعة “. 

والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والإبتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية. 

كما تهدف الإستراتيجية أيضاً إلى تطويع التقنيات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاهية.

وتسعى الإمارات إلى إعتماد إستراتيجية الإمارات للذكاء الإصطناعي للتحول نحو الاقتصاد المعرفي، والتي تهدف إلى تطوير أدوات الذكاء الإصطناعي ودمجها في منظومة العمل الحكومي في كل جهاته لرفع مستوى جودة وفاعلية الخدمات الحكومية، بحيث يتم الإعتماد على الذكاء الإصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بصورة كلية بحلول عام 2031 م .

• إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد حددت في أن تكون مصر بحلول 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الإبتكار والمعرفة وتسعى إلى تحقيق أهداف مصر الرقمية، وتشمل هذه الأهداف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي، وتعزيز بناء القدرات وتشجيع الإبتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي وتدعيم إستراتيجية الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولعــل كتابتى لهذه السطور أعطت ولو فكرة بسيطه عن كيفية إتباع نمط اقتصادي جديد ذو خصائص ومؤشرات محددة، نستطيع من خلاله إحداث قفزات تنموية كبيرة للإلحاق بدروب الدول المتقدمة فى هذا المجال وتحسين الوضع الاقتصادى العام .

بقلم .. الدكتور / سعـيد حسانين الباحث والخبير الاقتصادى بكلية السياسة والاقتصـاد جامعة السويس وعضو هيئة تدريس وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع