تتّجه الأنظار إلى قاعة مجلس الأمن الدولي حيث يُنتظر التصويت على مشروع القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية، وسط مؤشرات قوية تفيد بأن الجزائر تميل إلى خيار الامتناع عن التصويت، في خطوة تعكس محاولة دقيقة للحفاظ على موقف دبلوماسي متوازن بين دعمها التقليدي لجبهة البوليساريو من جهة، ورغبتها في عدم الاصطدام المباشر مع القوى الكبرى داخل المجلس من جهة أخرى.
القرار المنتظر، الذي يحمل الرقم 2756 (2024)، ينص على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “مينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2025، ويؤكد على أهمية التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من جميع الأطراف تحت إشراف المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا. كما يشدد على ضرورة استمرار التعاون مع البعثة، وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبينما تدفع الرباط باتجاه ترسيخ مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد قابل للتطبيق، معتبرة أنها تجسّد “الواقعية السياسية وروح التوافق”، تسعى الجزائر إلى تجنّب العزلة الدبلوماسية التي قد تترتب عن التصويت بالرفض، في ظل دعم واضح من الدول المؤثرة في المجلس للمقترح المغربي، خصوصًا الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.
مصادر دبلوماسية أكدت أن الامتناع الجزائري المحتمل ليس تراجعًا عن الموقف التاريخي، بل خيارٌ تكتيكي يُراد منه الإبقاء على مساحة مناورة داخل أروقة الأمم المتحدة، في وقت تعرف فيه الساحة المغاربية إعادة ترتيب للتحالفات والمواقف. كما تسعى الجزائر، وفق نفس المصادر، إلى توجيه رسالة احتجاج ضمنية على “تغييب مطلب الاستفتاء” من النصوص الأممية الحديثة، وهو ما تعتبره إخلالًا بمبدأ تقرير المصير.
من جانب آخر، رحّب المغرب بالاتجاه العام للقرار، معتبرًا أنه يعكس من جديد دعم المجتمع الدولي للمسار السياسي القائم على الحكم الذاتي، ويؤكد عزلة الطروحات الانفصالية التي فقدت الكثير من الزخم في السنوات الأخيرة. الرباط رأت في التطورات الأخيرة تأكيدًا على نجاعة سياستها الواقعية ونجاحها في كسب ثقة القوى الكبرى.
ويرى مراقبون أن الامتناع الجزائري المرتقب سيكون رسالة مزدوجة: تهدئة في الظاهر مع مجلس الأمن، وتشبّث في الجوهر بموقف مبدئي لم يتغيّر. فهو امتناعٌ لا يعبّر عن حياد، بقدر ما يعكس رغبة في إعادة التموضع وسط توازنات دولية دقيقة.
ومهما كانت نتيجة التصويت، يبقى القرار 2756 حلقة جديدة في مسلسل طويل من التعقيدات، إذ يستمر الجدل بين الواقعية السياسية والمواقف الإيديولوجية، بينما ينتظر سكان الأقاليم الجنوبية مستقبلًا يطوي صفحة النزاع الممتد منذ عقود.
