في تصريح قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطّاف إن “المغرب لم ينجح في فرض الحكم الذاتي كحل نهائي لقضية الصحراء الغربية، وأن بعثة المينورسو ما زالت قائمة ولم تُحل أو تُفكك”.
وجاء هذا التصريح في أعقاب القرار الأممي رقم 2797، الذي رسّخ مبادرة الحكم الذاتي كخيار وحيد وواقعي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في خطوة تاريخية اعتبرها العالم انتصاراً للدبلوماسية المغربية الرصينة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وترسيخاً لسيادة المغرب على كامل ترابه الوطني.
غير أن الجزائر، ومن هول الصدمة التي أحدثها هذا الاعتراف الدولي، بدأت تتخبط في تأويل القرار، متجنبة الاعتراف بالحقيقة التي باتت واضحة للعالم بأسره، وهي أن مشروع الانفصال سقط نهائياً، وأن صوت الواقعية والحكمة المغربية هو الذي انتصر.
هذا التخبط يعكس أن قضية الصحراء لم تكن يوماً قضية “صحراويين” كما تزعم الجزائر، بل قضية مصير للنظام الجزائري نفسه الذي اتخذ منها ذريعة لتبرير فشله الداخلي وصرف أنظار شعبه عن الأزمات التي يعيشها.
واليوم، ومع التحولات العميقة التي أحدثها القرار الأممي، ستجد الجزائر نفسها أمام واقع جديد، حيث ستُفتح ملفات الدعم المالي الضخم الذي كان يُنهب باسم “الشعب الصحراوي”، وستخضع تلك الميزانيات لرقابة دولية صارمة بعد أن ظلت لعقود تُستعمل كأداة نفوذ سياسية وإعلامية.
إنها مرحلة جديدة تُكرّس سقوط الأقنعة، وتكشف أن الجزائر تسير نحو عزلة دولية خانقة بسبب عدائها المفضوح للمغرب وتشبثها بمواقف متجاوزة لا تعترف بها سوى في مخيلتها السياسية القديمة، بينما العالم يسير بثبات نحو الاعتراف بمغربية الصحراء وطي صفحة النزاع المفتعل نهائياً.
