وجه المواطن خشان المرضي شكاية إلى الديوان الملكي في تطور ملموس حول قضية عقارية معقدة في منطقة المنزه بعين العودة، يكشف فيها (الشكاية) خشان المرضي عن سلسلة من التجاوزات التي تشير إلى استغلال نفوذ وتلاعب بالعدالة.
وتضع الشكاية، التي تضمنت تفاصيل مثيرة، رئيس مجلس جهة الرباط القنيطرة رشيد العبدي، في صلب هذه القضية المتشابكة.
بدأ خشان المرضي شكايته بالتأكيد على تعرضه لما أسماه “حيف وظلم” ، ويروي تفاصيل سعيه للحصول على شواهد إدارية من قيادة المنزه تثبت عدم “صبغة جماعية” لعقار موروث عائليًا. ورغم أن المعاينة الميدانية والمراسلات الرسمية أكدت عدم علاقة الجهات المعنية بالعقار ، إلا أن القائد رفض تسليم الشواهد دون أي تعليل قانوني.
هذا الرفض جاء على الرغم من مرور الآجال القانونية وتنافيه الصريح مع التعليمات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة تجاوب الإدارة مع طلبات المواطنين.
الأدهى من ذلك، أن المشتكي يؤكد أنه لجأ إلى القضاء الإداري، وحصل على حكم قضائي لصالحه ابتدائيًا واستئنافيًا. ورغم ذلك، “امتنع قائد “المنزه”عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر باسم جلالة الملك بشكل نهائي وقاطع” ، وهو ما يصفه المرضي بـ “استخفاف بهيبة القضاء والتعليمات الملكية السامية”.
وتزداد القضية تعقيدًا مع اتهام صريح من قبل المشتكي لمسؤول ترابي بارز، وهو رئيس جهة الرباط القنيطرة (رشيد العبدي)، بـ “الترامي” على قطع أخرى من أملاكهم العقارية. مشيرا إلى أن هذا الترامي قد استند إلى “وثائق قال أنها مزورة ”، وأن القضاء يحقق في هذه الوقائع حاليًا.
في ختام شكايته، أكد خشان المرضي فيها أن ما يعيشه من “ظلم واحتقار وتعطيل لأحكام القضاء يعتبر مساسا بمصداقية المؤسسات، وإهانة لكرامة المواطنين البسطاء ويناشد جلالة الملك بالتدخل العاجل والمنصف لإحقاق الحق، وتطبيق القانون وصون كرامة مواطنين مخلصين” لجلالته الشريفة على حد تعبير الشكاية.
وهذا نص الشكاية:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى المقام العالي بالله مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده
السلام على المقام العالي بالله ورحمته الله تعالى وبركاته،
مولاي صاحب الجلالة
بعد تقديم فروض الطاعة والولاء، وتقبيل الأيادي الشريفتين،
يشرفني أنا خادم الأعتاب الشريفة خشّان المرضي أن أرفع إلى مقامكم العالي بالله هذه الرسالة، راجيًا من الله العلي القدير أن تجد في قلب جلالتكم الرحيم أذانًا صاغية لما ألم بي من حيف وظلم. وأن تشملوني بعطفكم المولوي الذي عرف عنكم يا مولاي منذ توليكم عرش أسلافكم المنعمين.
مولاي صاحب الجلالة
سبق لي أن تقدمت بطلب رسمي إلى السيد قائد المنزه بعمالة الصخيرات تمارة، ألتمس من خلاله الحصول على شواهد إدارية تنفي وجود “صبغة جماعية” تخص عقارًا غير محفظ موروث عائليًا. وبعد المعاينة الميدانية ومراسلات إدارية رسمية من طرف السلطات المحلية عبر السلم الإداري، تم التأكيد من طرف الجهات المعنية أنه لا علاقة لها بالعقار المذكور.
غير أننا، يا مولاي، تفاجأنا برفض السيد القائد تسليمنا الشواهد الإدارية دون تعليل قانوني، رغم مرور الآجال القانونية المنصوص عليها في توجيهات جلالتكم السامية.
وتأسيسا على التعليمات الملكية السامية التي وردت في خطاب جلالتكم المؤرخ ب29 يوليوز 2018 بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش المجيد، والتي أكدتم فيها، حفظكم الله، على ضرورة تجاوب الإدارة مع طلبات المواطنين داخل أجل محدد، وأنه في حالة عدم الرد داخل أجل أقصاه ستون يومًا، يعد ذلك بمثابة موافقة، فإن ما تعرضنا له من تجاهل وصمت إداري يتنافى مع التوجيهات لدولة الحق والقانون التي تقودونها يا مولاي بكل حكمة وتبصر.
ورغم لجوئنا إلى القضاء الإداري وصدور حكم لصالحنا ابتدائيا واستئنافيا، فإن السيد القائد امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي، الصادر باسم جلالتكم الشريفة، بشكل نهائي وقاطع، وهو ما يشكل، يا مولاي، استخفافًا ليس فقط بحقوقنا كمواطنين، بل أيضًا بهيبة القضاء والتعليمات الملكية السامية.
وزد على ذلك، يا مولاي، أن قطعًا أخرى من أملاكنا العقارية تعرضت للترامي من طرف مسؤول ترابي، وهو رئيس جهة الرباط سلا زمور زعير، مستندًا إلى وثائق نرجح أنها مزورة، وهو ما يحقق فيه القضاء حاليًا.
مولاي صاحب الجلالة
إن ما نعيشه اليوم من ظلم واحتقار وتعطيل لأحكام القضاء، يعتبر مساسًا بمصداقية المؤسسات، وإهانة لكرامة المواطنين البسطاء، وكأننا، في نظر هؤلاء، لا قيمة لنا ولا صوت لنا.
لذا نرفع إليكم هذه الشكاية من قلب متألم، راجين من جلالتكم التدخل العاجل والمنصف، لإحقاق الحق، وتطبيق القانون، وصون كرامة مواطنين مخلصين لجلالتكم، متمسكين بالثوابت الوطنية، ومتشبثين بشخصكم الكريم كرمز للوطن والعدل والإنصاف.
دمتم يا مولاي عزًا وذخرًا لهذه الأمة، وحفظكم الله بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينكم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن. وسائر الأسرة الملكية الشريفة.
