شهدت أسواق المعادن الثمينة في الساعات الأخيرة تقلبات لافتة، بعد أن هبطت أسعار الفضة بنحو 4% لتتراجع إلى ما دون 49 دولاراً للأونصة، في حين حافظ الذهب على تداولاته فوق حاجز 4 آلاف دولار، رغم الضغوط القصيرة الأجل المرتبطة بعمليات جني الأرباح.
ويرى مراقبون أن التراجع الحالي في أسعار الفضة يأتي نتيجة طبيعية للارتفاعات القياسية التي سجّلتها المعدلات خلال الأسابيع الماضية، وهو ما فتح الباب أمام المستثمرين لتحقيق مكاسب فورية قبل دخول موسم العطلات المالية. وتزامن الهبوط مع مؤشرات قوية تفيد بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، مما خفّض من شهية المضاربين وقلّص حركة السيولة قصيرة الأجل.
أما الذهب، فرغم تأثره النسبي بعمليات البيع، فقد تمكن من الحفاظ على استقراره فوق مستوى 4 آلاف دولار، مستفيداً من الطلب العالمي على الأصول الآمنة، وارتفاع القلق الجيوسياسي، وتراجع الثقة في بعض الأسواق عالية المخاطر. ويؤكد الخبراء أن حركة الذهب تُظهر قوة واضحة في بنيته السعرية، وأن أي تصحيح طفيف لا يغيّر الاتجاه العام الصاعد الذي بدأ منذ بداية العام.
ويجمع محللو فوربس والبيوت المالية الكبرى على أن التراجع الحالي مرحلة مؤقتة، مشيرين إلى أن النظرة طويلة الأجل للذهب والفضة ما زالت إيجابية، خصوصاً مع توقعات تباطؤ الاقتصاد الأميركي خلال 2026، وازدياد الإقبال العالمي على المعادن الصناعية والنادرة.
ويرتقب المستثمرون الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي، باعتباره مؤشراً حاسماً لاتجاهات السوق المقبلة، بينما تبقى المعادن الثمينة مرشّحة لاستعادة زخمها فور اتضاح السياسة النقدية المرتقبة.
