الرباط : فدرالية اليسار الديمقراطي في حملة فاشلة سابقة لأوانها موازاة مع تنزيل مشروع التهيئة

لا أحد ينكر الوضعية الراقية التي أصبحت عليها مدينة الأنوار الرباط ، سواء من حيث المعمار او المشاريع والأوراش الضخمة ، والمساحات الخضراء التي بوئتها ضمن تصنيف عالمي من أوائل العواصم الخضراء حيث تفوق هذه المساحات 260هكتار فضلا عن الحزام الأخضر الذي يغطي 1063هكتارا ، وبذلك تكون الرباط قد فاقت معدل منظمة الصحة العالمية من عشرة امتار مربعة لكل فرد إلى عشرين مترا .

هذه الحركية الرائدة والسريعة ، بما في ذلك المشاريع الملكية الكبرى ، انضاف إليها تصميم التهيئة الجديد الرامي إلى توسيع رقعة الفضاءات الخضراء بإضافة 274هكتارا جديدة، وتهيئة أحياء الفرح وأبي رقراق والرشاد والانبعاث والمودة وحي العكاري ، كما خضع حي المحيط لحملة واسعة لإعادة البنايات العتيقة والمهجورة وترميم وصيانة المباني ذات القيمة التراثية ، ناهيك عن أوراش نشيطة لتوسعة العديد من الطرق والشوارع وميلاد طرقات استراتيجية جديدة لاعطاء انسيابية حديثة تتناسب والكثافة العمرانية وتحسين التنقل داخل مدينة الأنوار .
غير ان الملفت للنظر ، ان هذه النهضة الراقية لمدينة الرباط ورغم سموها ، ومرورها عبر المساطير القانونية وفق ما تابعته أهم الأخبار أثناء الدورات العادية و الاستثنائية في الموضوع إلى حين وصولها المراحل الأخيرة بعد توقيع وزير الداخلية لفتيت ووزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري ، خلقت تداعيات غير مفهومة وانتقادات بعيدة عن الصواب وتجييش تيار محدد من الساكنة واعتبارهم ضحايا ووفق تصريحات صحفية أفادنا بها بعض المنتخبون النشطاء الجادون المتتبعين للشأن المحلي داخل العاصمة بحزم كرئيس مجلس عمالة الرباط عزيز الدرويش ، ورئيس مقاطعة حسان السيد ادريس الرازي اللذان أكدا على أن مشروع التهيئة مر عبر مخاض عسير من النقاشات أسفرت عن توافقات جادة بشكل تشاركي ديمقراطي بين الاغلبية والمعارضة في وقت اعتبراه كافيا للخروج بالصياغة النهائية تمكن السلطات الاشراف على تنزيله إلى جانب الجماعة ، غير ان هذا النجاح كحدث بارز ، تولدت عنه دوافع سياسية لامتطاءه ، كما الحال لفدرالية اليسار الديمقراطي الذي غاب مستشاروه كما بعض المستشارين الآخرين – تحتفظ أهم الأخبار بنسخة من محضر الاجتماع – عن الدورة الاستثنائية بتاريخ 3دجنبر 2024 والتي خصصت لمناقشة مشروع التهيئة ، حيث تم مساء امس الاثنين تنظيم ندوة صحفية استدعي لها بعض من الساكنة محسوبين على رؤوس الأصابع من.حي المحيط لالقاء شهادتهم كمتضررين ، باعتبار الاجراءات المتخذة من طرف سلطات الرباط غير قانونية – وفق تصريح مهداوي فاروق الكاتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي مستشار بجماعة الرباط – ولم تحترم الأسس القانونية لكونها أتت على معالم تاريخية للمدينة وتجاوزت الأعراف المتعلقة بحقوق السكان .

كما اكد عمر الحياني عضو الفدرالية بدوره على ان عمليات الهدم والتوسعة تتم خارج الضوابط القانونية الخاصة بنزع الملكية بحكم ما سماه غياب التعويض العادل.

وعن سؤال لمبعوث أهم الأخبار إلى ندوة فدرالية اليسار الديمقراطي أمس، عن سبب التأخر في تنظيم هذا اللقاء الذي شاب هذا الموضوع رغم النقاشات السابقة بدورات الجماعة ، ولماذا تزامنا مع عمليات تنزيل القرارات ، وأسباب التوصيف القدحي الذي كتبه هذا الأخير على صفحته التواصلية كون السلطات المحلية تمارس ” القوادة” لصالح جهات أجنبية ، ولم إلقاء اللوم على السلطات بالضبط رغم انها تقوم بتنفيذ ماتوصلت اليه الصياغة النهائية لمشروع التهيئة بشكل يراعي مخرجات القرار الصادر بالجريدة الرسمية ، وعن سر غيابهم إبان إنعقاد الدورة الاستثنائية لمناقشة الموضوع في التالت من دجنبر 2024 ؟
حول هذه الاسئلة ، لخص فاروق مهداوي أجوبته ، في كون الفدرالية تأخرت في تنظيم اللقاء بغرض استجماع ما سماه بالمعطيات واخبار المواطنين بما تقوم به السلطات وتحضير ما يجب القيام به مستقبلا لمواجهتها مع اللجوء إلى إبطال العقود التي تم توقيعها سابقا ، وان دور حزبه الفدرالية هو الاستمرار في الترافع امام القضاء المغربي أو ردهات الامم المتحدة الخاص بالإخلاء القسري ، أما عن مصطلح ” القوادة ” فإنه لم يجد مصطلحا أكثر دقة أفضل منه لان ماتقوم به السلطات حاليا يعتبرها مهداوي وساطة مجانية لفائدة الأغيار- دون ذكر طبيعتهم – فيما يخص نزع الملكيات دون سمسرة واضحة ، وأن ماتقوم به خارج عن كل الأعراف والقوانين.
هذا وقد تخللت الندوة كلمات بعض المواطنين من ساكنة المحيط ينتقدون من خلالها عمليات الهدم والترحيل مجمعين على أنهم تضرروا منها، فيما رأى سياسيون ومتتبعون خارج الندوة ، أن ماقامت به فدرالية اليسار الدمقراطي لايعدو كونه فقط ركوبا على الحدث وحملة انتخابية سابقة لأوانها حجتهم الوحيدة في ذلك ان باقي التيارات الحزبية والسياسية لم تحدو حدوها .