أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بثورة 25 يناير. ويأتي هذا القرار ضمن التقاليد الإنسانية التي تحرص الدولة على اتباعها في المناسبات الوطنية، تأكيدًا على قيم التسامح والتكافل الاجتماعي، وإتاحة الفرصة للمفرج عنهم لبدء حياة جديدة والمساهمة في بناء المجتمع.
القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتهيئة الظروف الملائمة لإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، وتعزيز روح الثقة بينهم وبين المؤسسات الوطنية. وقد لاقى هذا العفو إشادة واسعة من قبل الأوساط الاجتماعية والحقوقية، باعتباره خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة وإرساء قيم التسامح التي تتماشى مع روح ثورة 25 يناير.
ومن المنتظر أن تبدأ الجهات المختصة في تنفيذ القرار خلال الأيام المقبلة، مع مراعاة كافة الشروط القانونية والإجراءات التي تنظم العفو الرئاسي. هذه المبادرة الإنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وإعلاء المصلحة العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر تماسكًا.
