أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم قرارين جمهوريين نشرتهما الجريدة الرسمية، حيث يشملان خطوات هامة لدعم البحوث العلمية والتطوير في مجالي الهيدروجرافيا والجيوفيزياء في مصر.
القرار الأول، رقم 641 لسنة 2024، يتضمن تمثيل شعبة المساحة البحرية لجمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا. يهدف القرار إلى تعزيز الدور المصري في المجال البحري، من خلال توفير خدمات هيدروجرافية ذات معايير دولية ودعم الملاحة البحرية الآمنة. كما يشمل القرار إصدار خرائط بحرية معتمدة دوليًا والمشاركة في الأنشطة التدريبية وورش العمل التي تنظمها المنظمة الدولية.
أما القرار الثاني، رقم 640 لسنة 2024، فيخص تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 18,917 فدانًا في محافظة قنا لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. وتُخصص هذه الأرض لإنشاء صفيفة لرصد الهزات الأرضية، وهو ما يساهم في تعزيز قدرة مصر على مراقبة الزلازل والهزات الأرضية وتحليلها.
تأتي هذه القرارات في إطار استراتيجيات الحكومة المصرية لتحسين البنية التحتية في المجالات البحرية والجيوفيزيائية، مما يساهم في تعزيز سلامة الملاحة البحرية ويمنح مصر مزيدًا من الإمكانيات في مجالات رصد النشاط الزلزالي.
