تُعدّ حماية المال العام من أولويات أي مشروع إصلاحي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقطاع حيوي كقطاع الصحة، حيث يُفترض أن يُوجَّه هذا المال لتجويد الخدمات الصحية العمومية وتأهيل المستشفيات لتضاهي نظيراتها في القطاع الخاص، في إطار البرنامج الاجتماعي الوطني.
لكن ما يثير القلق ويبعث على الاستغراب، هو ما تم تسجيله من اختلالات وسوء تدبير في صفقات اقتناء معدات خاصة بقاعات العمليات ووحدة الترويض الطبي بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسني بالدار البيضاء.
فقد تم عقد صفقة لاقتناء معدات طبية تشمل مصابيح Scialytique وأجهزة تعقيم مخصصة لقاعات العمليات، إضافة إلى صفقة أخرى تتعلق بتجهيز وحدة الترويض الطبي.
وفي هذا الإطار، نُصبت مصابيح Scialytique داخل قاعات العمليات، بينما تُركت أجهزة التعقيم مكدّسة ومهملة في ممرات قسم المستعجلات منذ مدة طويلة، معرضة للتلف والضياع.
أما بالنسبة لتجهيزات الترويض الطبي، فقد تم إرجاعها إلى الشركة الموردة مباشرة بعد تسليمها، دون أي توضيح للأسباب.
وإزاء هذا الوضع غير المقبول، فإن المكتب الإقليمي بالحي الحسني، للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء عدم استغلال أجهزة التعقيم، وعن خلفيات إعادة تجهيزات الترويض الطبي، وعن الجهة المسؤولة عن هذا الهدر الفاضح للمال العام.
ويثير استغرابنا أيضاً غياب أي رد فعل من طرف مندوبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي لا تبدي أي اهتمام بهذه المعدات المهملة، ولا بالملايين المهدورة، في حين أن تدخلاتها تنحصر في التضييق على العمل النقابي داخل المستشفى، عبر استهداف مناضلي الجامعة الوطنية للصحة، وخدمة مصالح نقابة بعينها.
ونذكر، على سبيل المثال لا الحصر، نقل ممرضة وطبيبة من منخرطات هذه النقابة إلى مراكز صحية، رغم الخصاص الواضح في الموارد البشرية داخل المركز الاستشفائي الإقليمي الحسني.
وعليه، فإننا نطالب بإيفاد لجنة تفتيش مركزية بشكل عاجل لفتح تحقيق نزيه ومعمق حول ملابسات هذه الصفقات، وتحديد المسؤوليات، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظاً على المال العام وضماناً لحق المواطنين في خدمات صحية لائقة.
عن المكتب الإقليمي
✓ نسخة إلى معالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية
✓ نسخة إلى السيد المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية
بجهة الدار البيضاء – سطات
