أنهت الحكومة الجدل القائم بين الصحافيين وصناع المحتوى الرقمي المعروفين بـ”اليوتيوبرز”، عبر الشروع في إعداد مشروع قانون خاص بنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، يهدف إلى تنظيم هذا المجال ووضعه ضمن إطار قانوني واضح.
وحسب ما أوردته جريدة الصباح، فإن هذا المشروع يتم الإعداد له بتنسيق بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة العدل، من أجل تقنين أنشطة صناع المحتوى الرقمي، وتنظيم المداخيل والإعلانات المرتبطة بالمنصات الرقمية، خاصة “يوتوب”.
وأبرز المصدر ذاته أن المشروع يهدف إلى وضع حد لما وصفه بـ**“فوضى التسابق على ملايير يوتوب”**، وضبط العلاقة بين الصحافة المهنية والمحتوى الرقمي، من خلال إخضاع هذا المجال لمقتضيات قانونية واضحة.
وفي السياق نفسه، أوضح المقال أن الحكومة لا تعتزم إعادة العمل بأي قوانين تقيد حرية التعبير، مؤكدة أن الهدف من المشروع هو التنظيم القانوني فقط، دون المساس بحقوق التعبير أو النشر.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة إلى هيكلة مجال المحتوى الرقمي الذي يعرف توسعًا كبيرًا في المغرب، وتنظيمه على المستوى القانوني والمهني.
