العمالة المغربية في الفلاحة بالخارج: مساهمات اقتصادية ومعاناة إنسانية مستمرة

تُعتبر العمالة المغربية في القطاع الفلاحي بالخارج، خاصة في دول مثل إسبانيا وفرنسا، ركيزة أساسية لدعم الاقتصادات الزراعية في هذه البلدان. فبفضل آلاف المغاربة الذين يعملون في الحقول، تُسهم هذه الفئة في تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية. في إسبانيا، يعمل حوالي 337,500 عامل مغربي، بحسب بيانات الضمان الاجتماعي الإسباني، حيث يتمركز جزء كبير منهم في المناطق القروية وحقول الفواكه والخضروات.

رغم هذا الدور الحيوي، تعاني هذه الفئة من ظروف عمل قاسية واستغلال متكرر. في إسبانيا، وخصوصًا في منطقة “هويلفا”، تعمل آلاف العاملات المغربيات الموسميات في حقول الفراولة والتوت لساعات طويلة، مقابل أجور يومية تتراوح بين 30 و35 يورو فقط، وهي أجور غالبًا ما تكون أقل من الحد الأدنى. بالإضافة إلى ذلك، توثق تقارير حقوقية تعرض العديد من العاملات للعنف والتحرش الجنسي، في ظل غياب الحماية القانونية الكافية.

أما في فرنسا، فالوضع ليس أفضل حالًا، إذ كشفت تقارير عن عيش عشرات العمال المغاربة في ظروف مزرية. في منطقة أفينيون جنوب فرنسا، وجد 17 عاملاً أنفسهم في مبانٍ غير مكتملة، بدون كهرباء أو ماء، ولم يتلقوا أجورهم منذ أشهر، مما اضطر القنصلية المغربية إلى التدخل في محاولة لحل الأزمة.

ورغم هذه المعاناة، لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي تلعبه العمالة المغربية بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني. فقد بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 108.67 مليار درهم حتى نهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ105.68 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، وهي أرقام تعكس الأثر الإيجابي لهذه الفئة في توفير العملة الصعبة ودعم الأسر المغربية.