في موسم صيفي يفترض أن يكون فرصة للراحة والاستجمام، فوجئ المغاربة، سواء داخل البلاد أو من أفراد الجالية المقيمة بالخارج، بارتفاع صادم في أسعار الخدمات السياحية بالمغرب، خاصة في المدن الساحلية كأكادير ومراكش وطنجة. هذا الغلاء، الذي وصفه كثيرون بـ”الفاحش”، دفع أعدادًا متزايدة إلى العدول عن قضاء عطلتهم في الوطن، واختيار وجهات خارجية مثل إسبانيا والبرتغال، حيث الأسعار في متناول الطبقة المتوسطة، وجودة الخدمات تفوق ما هو متاح داخليًا.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق نشطاء مغاربة موجة من التنديد بما آلت إليه أوضاع السياحة الداخلية، من خلال نشر فواتير مطاعم وفنادق بأسعار مبالغ فيها، معتبرين أن ما يحدث هو استغلال صريح للمواطن والسائح معًا. وتداول كثيرون مقارنات تظهر أن قضاء أسبوع في إحدى المدن المغربية يكلف الأسرة الواحدة أضعاف ما قد تنفقه لقضاء عطلة مريحة في لشبونة أو ملقة أو حتى في مناطق سياحية راقية في الجنوب الإسباني.
وفي شهادات حيّة، نشر عدد من المغاربة المقيمين بالخارج تجاربهم على منصات التواصل، مؤكدين أن سعر شقة لليلة واحدة في وسط مدريد قد لا يتجاوز 80 يورو، في حين أن شقة بجودة أقل في طنجة أو أكادير قد تصل إلى 1200 درهم. وعلّق البعض بأنهم وجدوا أنفسهم يدفعون 50 درهمًا مقابل كأس عصير في مقهى عادي بمدينة ساحلية مغربية، بينما لا يتجاوز ثمنه 1.5 يورو في لشبونة مع خدمة أرقى وبيئة أكثر راحة.
الهيئات المدنية المغربية بدورها دقّت ناقوس الخطر، مطالبة بتقنين الأسعار، وتشديد الرقابة على المؤسسات السياحية، التي بات كثير منها يشتغل بمنطق الجشع والربح السريع، غير عابئ بصورة السياحة الداخلية أو قدرتها التنافسية. وقد أرجعت هذه الهيئات أسباب الانفلات السعري إلى غياب الضبط القانوني، وانتشار العشوائية والقطاع غير المهيكل، وغياب المنافسة العادلة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار غير مبرر، في وقت تعاني فيه فئات واسعة من المواطنين من محدودية الدخل.
وعلى الرغم من الجهود الحكومية المتفرقة لتشجيع السياحة الداخلية، فإن المقارنة مع وجهات مثل إسبانيا والبرتغال تظل غير متكافئة. ففي هذه الدول، تُعرض باقات سياحية متكاملة بأسعار مناسبة، وجودة خدمات عالية، وبنية تحتية متطورة، ما يجعلها أكثر جاذبية، حتى للمغاربة أنفسهم. ويبدو أن هذا النزوح السياحي نحو الخارج أصبح ظاهرة متكررة، تؤكدها أرقام شركات الطيران وعدد السيارات المغربية المسجلة على طرقات المدن الساحلية الأوروبية.
في ظل هذا الوضع، يطالب المواطنون بتدخل عاجل من الدولة، من خلال ضبط الأسعار، وتحفيز التنافس الشريف، ووضع حدّ للاستغلال السياحي الموسمي الذي يضر بصورة المغرب، ويهدم الثقة في السياحة الداخلية. فبدون إجراءات جذرية، ستبقى وجهات الخارج البديل المفضل لفئات عريضة من المغاربة، الباحثين عن عطلة كريمة بتكلفة معقولة وجودة محترمة.
