حسمت المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء الخميس، ملف القضية التي أثارت جدلاً واسعاً تحت مسمى “صفعة القائد”، حيث أصدرت حكماً بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق المتهمة “ش”، التي ظهرت في شريط فيديو وهي توجه صفعة لقائد إحدى الملحقات الإدارية.
وأدانت المحكمة زوجها بالسجن لمدة سنة نافذة، بينما نال متهمان آخران عقوبة الحبس لستة أشهر لكل منهما، بسبب مشاركتهما في الواقعة وإحداث الفوضى أمام المرفق الإداري.
وجاءت هذه الأحكام عقب جلسات مطولة تخللتها مناقشات قانونية مستفيضة، خصوصاً بعد اتخاذ وزارة الداخلية موقفاً رمزياً باكتفائها بالمطالبة بدرهم رمزي، في مقابل تمسك رجل السلطة المعني بمتابعة المتهمين. وقد خلفت هذه القضية تفاعلاً واسعاً في الشارع المغربي، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول موقع رجال السلطة في المجتمع، والعلاقة التي تربطهم بالمواطنين، إلى جانب التساؤلات المرتبطة بحرية التوثيق داخل الفضاءات العامة.
