بفضل تعديل تشريعي بسيط، نجحت إدارة الضرائب المغربية في تحويل صيف المنطقة الاقتصادية الخاصة إلى موسم قلق حقيقي.
أدت المادة 139 من القانون العام للضرائب، بصيغتها الحالية، إلى جانب قانون ضريبة السكن الجديد، والنقل المفاجئ للقاعدة الضريبية من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب، إلى أكبر خلل في المعاملات في السنوات الأخيرة.
لا مرسوم تنفيذي واضح، ولا فترة انتقالية، ولا تواصل واضح. قفزت ضريبة المغرب من نظام إلى آخر دون حتى التفكير في وجود مظلة هبوط.
عادةً ما يكون شهر يوليو شهر عودة أصحاب العقارات الصغيرة للاستثمار والبيع والشراء ونقل الملكية. اليوم، أصبح الوضع عبارة عن طوابير لا تنتهي، وشهادات إبراء ذمة لا يمكن تتبعها، واتفاقيات بيع عالقة في فوضى عارمة عبر بوابة ضريبية معطلة.
كتاب عدل غير مسلحين، ومشترون عالقون، وبائعون غاضبون، ورجال أعمال يتساءلون إن كان من الأفضل لهم الاستثمار… في مكان آخر.
كان من الممكن أن يكون هذا النقل للقاعدة الضريبية تحديثًا مفيدًا. لكن كان لا يزال من الضروري:
• وضع خارطة طريق واضحة،
• ضمان توافق الأنظمة،
• تدريب الوكلاء،
• إعلام دافعي الضرائب،
• عدم الخلط بين الإصلاح الضريبي وفوضى تكنولوجيا المعلومات.
ولكن ها هو الوضع: بين المادة 139 المبهمة، وضريبة الإسكان المُعدّلة على عجل، وإدارة الضرائب المركزية غير المُجهّزة، يدفع المواطنون الثمن.
لم يعد دافعو الضرائب يعرفون:
• ما إذا كان عليهم دفع ضريبة السكن لعام ٢٠٢٣ أم ٢٠٢٤،
• لمن يجب عليهم دفعها،
• أو حتى ما إذا كانوا لا يزالون ملزمين بدفعها، في ظل غياب إشعار ضريبي واضح.
المفارقة المأساوية هي أن هذا الإصلاح يهدف رسميًا إلى “تعزيز الثقة وتحسين الشفافية”. النتيجة: يغادر المغاربة المقيمون في الخارج حاملين عملاتهم الأجنبية… ومشاريعهم. المناخ الضريبي الحالي يخلق صداعًا أكثر من الفرص.
لا أحد يُجادل في إلحاح إصلاح الضرائب المحلية. لكن أي إصلاح بدون تعليم، وبدون انتقال، وبدون استباق، هو بمثابة قنبلة موقوتة.
وفي يوليو/تموز الماضي، انفجر بالفعل في أيدي الموثقين، والمغاربة المقيمين في الخارج، والمستثمرين، ودافعي الضرائب العاديين.
