في إطار الاتفاقية الثلاثية الموقعة أمام صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، بين مؤسسة للا أسماء ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وجامعة محمد الخامس بالرباط، وضمن فعاليات الدورة الثانية للجامعة الصيفية حول الرقمنة، التي نظمتها مؤسسة للا أسماء وكلية العلوم بالرباط، تحت شعار: “الأمن السيبراني الدامج، ركيزة التحول الرقمي وتطوير الثقافة الرقمية”، تدخل السيد أمين المزواغي، المدير العام لوكالة التنمية الرقمية (ADD) ، خلال ندوة رفيعة المستوى خصصت لموضوع الحكامة الرقمية وحماية المعطيات.
وخلال هذه المناسبة، وأمام حضور بارز يضم خبراء وباحثين وأكاديميين وممثلي مؤسسات وفاعلين من القطاع الخاص، أكد أن هذه المواضيع لا تقتصر على اعتبارات تقنية أو تنظيمية فحسب، بل تتطلب قدرة جماعية لبناء وتحقيق تحول رقمي قائم على الثقة، والعدالة، وسهلة الولوج، تماشيا مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي جعل من الرقمنة والثقة التكنولوجية وتحديث الإدارة وفعالية الخدمات العمومية ركيزة أساسية للتحول والتقدم في المملكة.
أوضح أن الوكالة تحرص، منذ مرحلة تصميم مشاريعها، على إدماج متطلبات واضحة فيما يتعلق بأمن الأنظمة، وحماية المعطيات الشخصية، وقابلية التتبع. ويواكب هذا الالتزام جهود متواصلة للرفع من كفاءة الفاعلين المعنيين، وتعزيز الحوار مع المؤسسات المختصة.
وأكد المدير العام أيضًا أن الإدماج الرقمي يعد من المهام الأساسية لوكالة التنمية الرقمية، التي تعمل على جعل الخدمات العمومية الرقمية متاحة وبسيطة وتتماشى مع احتياجات جميع المواطنين، وخاصة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتندرج هذه المقاربة في إطار العدالة المجالية، حيث يجب أن تعم فوائد التحوّل الرقمي كل التراب الوطني، بما في ذلك المناطق القروية، عبر مشاركة البنيات التحتية، وتكوين الفاعلين المحليين، وإرساء آليات وأنظمة دعم محلية.
وأكد السيد المزواغي كذلك على الدور الاستراتيجي للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة (TPME)، التي يجب دعمها بحلول واضحة وميسرة وملائمة. حيث تعتزم الوكالة المساهمة في ذلك من خلال مقاربة شاملة تجمع بين المواكبة، والأدوات المبسطة، والشراكات لتعزيز النجاعة الرقمية والامتثال للقواعد التنظيمية.
وختم المدير العام بالتأكيد على أنه لا ينبغي اعتبار الحكامة الرقمية وحماية المعطيات كقيود وعوائق بل كأساس للتحول الرقمي الفعال، تنفذه مؤسسات ذات مسؤوليات محددة، سواء في القطاعين العام والخاص، في خدمة المواطنين.
وقد جمعت هذه الجلسة العلمية إلى جانب المدير العام لوكالة التنمية الرقمية عدة شخصيات بارزة في هذا المجال من بينها السيد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي(CNDP) ، والرئيسة المديرة العامة لشركة Decenture ، والرئيس المدير العام لشركة Ornisec ، ما يعكس غنى وتكامل الخبرات المتجمعة حول هذا الموضوع الاستراتيجي.
