أكد المغرب مجدداً تمسكه بخيار السيادة الكاملة على الصحراء كإطار وحيد لأي حل سياسي للنزاع، وذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المغربي بالمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. وأوضح الوفد المغربي أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحتها الرباط منذ سنوات تبقى الصيغة العملية الوحيدة القابلة للتطبيق، باعتبارها تضمن استقرار المنطقة وتحافظ على وحدة المغرب الترابية، مشدداً على أن أي مقاربة خارج هذا الإطار لا يمكن أن تشكل أساساً لحل مستدام.
اللقاء جاء في ظل مساعٍ أممية متواصلة لإحياء العملية السياسية، غير أن مهمة دي ميستورا تبدو معقدة بفعل استمرار الخلافات بين الأطراف، خصوصاً رفض الجزائر وجبهة البوليساريو الانخراط في آلية “الطاولات المستديرة” التي تعتبرها الرباط شرطاً لازماً لأي تقدم في المفاوضات. ويزداد هذا التعقيد مع حالة القطيعة بين المغرب والجزائر، وتبادل الطرفين الاتهامات بتعطيل مسار التسوية.
وفي موازاة ذلك، يواصل المغرب تعزيز دعمه الدولي لمغربية الصحراء، حيث أعلنت الباراغواي اعترافها بسيادة الرباط على الأقاليم الجنوبية وعزمها فتح قنصلية هناك، لينضم هذا الموقف إلى مواقف دول عديدة اتجهت خلال السنوات الأخيرة نحو دعم مبادرة الحكم الذاتي أو الاعتراف بمغربية الصحراء. ويرى مراقبون أن تراكم هذه الاعترافات يكرس عزل الطرح الانفصالي، ويمنح المغرب أوراقاً إضافية في المحافل الدولية.
الموقف المغربي الواضح يعكس ثوابت دبلوماسية تعتبر قضية الصحراء جوهر الأمن القومي ووحدة التراب الوطني، وهو ما يجعل أي وساطة أممية مطالبة بأخذ هذه المحددات بعين الاعتبار. ومع استمرار الجمود السياسي، يبقى الملف رهين التوازنات الإقليمية والدولية، في وقت يصر فيه المغرب على أن أي حلّ واقعي لن يخرج عن سيادته الكاملة على الصحراء ومقترح الحكم الذاتي تحت رايته.
