تتولى المملكة المغربية، اعتبارا من اليوم السبت 1/3/2025، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وهي رئاسة تندرج في إطار استمرارية التزامات المملكة من أجل أن تنعم إفريقيا بالسلام والاستقرار والازدهار.
تعتبر هذه الرئاسة هي المرة الرابعة التي يحظى فيها المغرب بثقة هذه الهيئة الرئيسية داخل المنظمة الإفريقية، (فبراير 2024 وأكتوبر 2022 وشتنبر 2019)، وهو ما يعكس الدينامية الإيجابية والفاعلة للدبلوماسية المغربية بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، سواء في إفريقيا أو على مستوى باقي المنظمات الإقليمية والدولية.
وعلى غرار المرات السابقة، ستسترشد رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن لشهر مارس، وفق مصادر رسمية، بالرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك، والتي تضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في صلب الأجندة الإفريقية.
وتأتي الرئاسة المغربية لهذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي في سياق تواجه فيه إفريقيا تحديات أمنية متنامية، تفاقمت بسبب الجفاف والأوبئة وانتشار التطرف العنيف بالقارة، ، وهو ما يتطلب استجابات مبتكرة وشاملة في إطار المقاربة القائمة على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، التي أقرها إعلان طنجة، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في فبراير 2023.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس السلم والأمن، تحت رئاسة المغرب، مشاورات غير رسمية مع كل من بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان بهدف تسريع عودة هذه البلدان إلى المؤسسة الإفريقية.
علاوة على ذلك، من المقرر عقد اجتماع وزاري حول “الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن والحكامة في إفريقيا” خلال هذه الرئاسة، وهو الموضوع الذي سيبحثه مجلس السلم والأمن لأول مرة بمبادرة من المغرب.
وكان السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، شدد على أن “المغرب عزز، خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن، مكانته كرائد إفريقي ملتزم بالسلم والأمن والتنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية مبادئ الحوار وحسن الجوار والدبلوماسية الوقائية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية مع الجمع بين الحكمة الدبلوماسية والابتكار بهدف المساهمة في بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لإفريقيا”.
