أكدت رئاسة النيابة العامة في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك على ضرورة مراجعة برقيات البحث بشكل دوري لضمان عدم المساس غير المبرر بالحرية الفردية، والتقيد بالضوابط القانونية التي تحكم إصدارها أو الإبقاء عليها.
وأوضحت النيابة العامة أن برقية البحث تظل آلية استثنائية للقبض على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعالًا جرمية أو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، غير أن استمرار العمل بها دون مراجعة منتظمة قد يمس بحقوق الأفراد وحرياتهم، ما يستوجب التعامل معها بكثير من الحرص والمسؤولية.
الدورية شددت على أن إصدار أو إلغاء برقيات البحث لا يتم إلا لأسباب قانونية واضحة، وبموجب تعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة، مع إمكانية الترخيص الشفوي فقط في حالات الاستعجال أو التلبس. كما أكدت على المبادرة إلى إلغاء البرقيات فور حفظ المساطر أو صدور أحكام قضائية نهائية، والاستجابة العاجلة لطلبات الإلغاء متى توفرت الشروط.
وفي السياق نفسه، ذكّرت رئاسة النيابة العامة بصدور “الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية” الذي أعدّ بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، حيث خُصص محور كامل لتدبير برقيات البحث وفق ضوابط دقيقة تضمن التوازن بين نجاعة العدالة الجنائية وصون الحقوق الدستورية للأفراد.
كما دعت النيابة العامة إلى التنسيق المستمر مع الشرطة القضائية لحصر البرقيات التي تجاوزتها الظروف أو انتفت مبرراتها، مع التأكيد على رفع تقارير مفصلة حول حصيلة تفعيل هذه التعليمات قبل نهاية شهر أكتوبر 2025.
وتأتي هذه التوجيهات، بحسب النيابة العامة، في إطار التفاعل مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الثقة في العدالة وصون كرامة وحرية المواطنين، باعتبار أن الحرية الفردية تظل من أولويات السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها.
