يشهد المغرب في الآونة الأخيرة موجة قلق متزايدة بسبب التقارير التي تتحدث عن انتشار داء السل البقري، لا سيما في ظل استهلاك الحليب غير المبستر ومشتقاته من مصادر غير مراقبة. هذا المرض الحيواني الذي ينتقل إلى الإنسان يُعد من الأمراض المزمنة والخطيرة، وقد بدأ يثير الهلع في عدد من جهات المملكة، خاصة مع توالي ظهور حالات يشتبه بإصابتها نتيجة استهلاك منتجات ألبان ملوثة.
بحسب أرقام رسمية صادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، فإن معدل انتشار داء السل البقري في المغرب يتراوح حول نسبة 1.7%، ويتم رصده بشكل مستمر في المجازر عبر التراب الوطني. وفيما يتعلق بالجانب البشري، فقد تم تسجيل أكثر من 30,000 حالة إصابة بداء السل بين البشر سنويًا في المغرب، تتركز أغلبها في جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، مما يعزز الفرضية بوجود علاقة بين استهلاك الحليب الخام وبين ارتفاع الإصابات.
جهة كلميم واد نون بدورها لم تسلم من المخاوف، إذ تسود حالة من الترقب بين السكان بعد انتشار شائعات حول ظهور إصابات بسل عنقي ناتج عن استهلاك حليب البقر المحلي غير المعالج. كما رُصدت حالات سريرية في بعض المستشفيات أظهرت أعراضًا متقدمة لداء السل غير الرئوي، من ضمنها انتفاخات غريبة في الرقبة استدعت تدخلاً جراحيًا.
وتشير تقارير صحفية حديثة إلى أن استهلاك ما يُعرف بـ”لبن العبار”، الذي يُباع في الشوارع دون مراقبة صحية، يُعد من أبرز أسباب انتقال داء السل من الأبقار إلى الإنسان، وهو ما دفع بعض الأطباء إلى دق ناقوس الخطر، محذرين من استمرار التهاون في التعامل مع هذا النوع من الأغذية.
رغم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة من خلال حملات التوعية وبرامج التلقيح البيطري، لا يزال غياب المراقبة الصارمة على بيع الحليب الخام يمثل نقطة ضعف خطيرة في مواجهة هذا المرض. وبينما يستمر المواطنون في اقتناء هذه المنتجات دون إدراك لحجم الخطر، يبقى داء السل البقري تهديدًا صحيًا صامتًا يترصد فئات واسعة من السكان، ويتطلب تضافرًا حقيقيًا بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لتطويقه قبل أن يستفحل.
