سجّلت حقينة السدود بالمغرب ارتفاعاً لافتاً إلى حدود 30 دجنبر، في مؤشر إيجابي يعكس الأثر المباشر للتساقطات المطرية المهمة التي عرفتها مختلف جهات المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، بعد سنوات من الضغط المائي والجفاف المتواصل.
ووفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، فقد بلغت نسبة الملء الإجمالية للسدود الوطنية حوالي 38.87 في المائة إلى غاية 30 دجنبر، أي ما يعادل أزيد من 6.37 مليار متر مكعب من المياه المخزنة، وهو مستوى يُعد من بين الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها مقارنة بالسنوات الأخيرة.
وتُظهر الأرقام أن الارتفاع في الحقينة جاء بوتيرة متسارعة خلال النصف الثاني من شهر دجنبر، حيث تم تسجيل زيادة فاقت 400 مليون متر مكعب في ظرف أيام قليلة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي همّت عدداً من الأحواض المائية الكبرى، خاصة في الشمال والوسط.
وسجّلت بعض الأحواض نسب ملء مريحة، من بينها حوض أبي رقراق الذي تجاوزت نسبة الملء به 87 في المائة، إضافة إلى حوض اللوكوس الذي تخطى 56 في المائة، في حين ما تزال أحواض أخرى، خاصة بالجنوب والجنوب الشرقي، تسجل مستويات أقل، رغم التحسن النسبي المسجل مؤخراً.
ويُرتقب أن ينعكس هذا التحسن الإيجابي بشكل مباشر على تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، إلى جانب دعم الموسم الفلاحي الحالي، خصوصاً الزراعات الربيعية، بعد بداية موسمية وُصفت بالصعبة بسبب ضعف التساقطات في شهري شتنبر وأكتوبر.
ورغم هذه المؤشرات المشجعة، تؤكد الجهات المعنية أن الوضع المائي ما يزال يتطلب الحيطة والحذر، مع ضرورة مواصلة سياسات ترشيد الاستهلاك، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر، والربط بين الأحواض المائية، تحسباً لأي تقلبات مناخية محتملة خلال الأشهر المقبلة.
ويُعد هذا الارتفاع في حقينة السدود نقطة ضوء حقيقية مع نهاية السنة، ورسالة أمل بخصوص تحسن الأمن المائي الوطني، في انتظار ما ستسفر عنه التساقطات خلال ما تبقى من الموسم المطري.
