شهدت أسواق العملات الرقمية يوم الجمعة واحدة من أعنف موجات الهبوط منذ بداية العام، إذ خسر البيتكوين نحو عشرة في المئة من قيمته خلال ساعات، وتراجعت العملات البديلة مثل الإيثريوم وسولانا وريبل بنسب تراوحت بين خمسة عشر وثلاثين في المئة، في مشهد وصفه محللون بـ”الانهيار الصاعق” الذي عصف بثقة المستثمرين وأعاد للأذهان أزمات السنوات الماضية.
جاء الانهيار إثر إعلان مفاجئ من الإدارة الأمريكية عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة مئة في المئة على الواردات التقنية والبرمجيات القادمة من الصين، وهو ما أحدث صدمة في الأسواق العالمية ودفع المستثمرين إلى الهروب نحو الأصول الآمنة كالذهب والدولار. وبمجرد انتشار الخبر، بدأت موجة بيع جماعي داخل منصات التداول، تزامنت مع تصفية آلية لمراكز مالية مرفوعة تجاوزت قيمتها سبعة عشر مليار دولار، ما ضاعف من حدة التراجع.
العوامل التقنية والمالية تداخلت بشكل معقد؛ إذ تسببت الخوارزميات وبوتات التداول في تسريع وتيرة البيع، بينما أدى ضعف السيولة إلى تعميق الخسائر. كما أسهمت الرافعة المالية العالية في تصفية آلاف المراكز الطويلة التي كانت تراهن على استمرار الصعود، لتتحول السوق في غضون ساعات إلى ساحة ذعر. ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن الانهيار لم يكن وليد اللحظة بل نتيجة تراكمات من التوترات الاقتصادية العالمية، وغياب المحفزات الإيجابية داخل سوق الكريبتو منذ أسابيع.
الحدث أعاد طرح تساؤلات حول هشاشة النظام المالي للعملات الرقمية ومدى تأثره السريع بالأخبار السياسية والاقتصادية. فبينما كانت العملات المشفّرة تُقدَّم لسنوات بوصفها بديلًا مستقلًا عن النظام المالي التقليدي، أظهرت هذه الأزمة أنها ليست بمعزل عن سياسات البنوك المركزية أو التوترات التجارية بين القوى الكبرى. ومع كل هذا التراجع، لا يزال المستثمرون ينتظرون إشارات انتعاش أو استقرار، لكن الحقيقة الواضحة أن ما جرى يوم الجمعة كان جرس إنذار قويًا بأن سوق العملات الرقمية لا يزال يعيش على الحافة، وأن الثقة فيه يمكن أن تتبخر في لحظة واحدة.
