بلاغ حول طرد القنصل العام المغربي بمدينة وهران الجزائرية

يتابع الاتحاد الدولى للصحافة العربية وحقوق الإنسان، بكثير من القلق والاستنكار، القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية القاضي بطرد محمد السفياني، نائب القنصل العام للمملكة المغربية في مدينة وهران، واعتباره “شخصًا غير مرغوب فيه”، حيث أمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد. الشئ الذي يشكل استهدافًا غير مبرر للشخص المعني، ويُعد خطوة تصعيدية تمس جوهر العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقوض فرص الحوار والمصالحة.

إننا في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إذ نعتبر أن هذا القرار يُمثّل خطأً دبلوماسيًا جسيمًا، نؤكد أن تداعياته لن تقتصر على العلاقات بين المغرب والجزائر فحسب، بل ستكون له تأثيرات عميقة على الاستقرار الإقليمي. هذا الإجراء يأتي في سياق سياسات الجزائر التي تزيد من تعميق الهوة بين الشعبين الشقيقين، وتؤكد على الموقف العدائي الذي تتبناه تجاه المملكة المغربية، وهو ما يتجسد في عدد من القرارات التي تزداد عدوانيتها في السنوات الأخيرة، ومنها:
• طرد المواطنين المغاربة بشكل جماعي من الجزائر في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
• إغلاق الحدود التي استمرت لفترة طويلة وأثرت سلبًا على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.
• دعمها المستمر لجبهة البوليساريو، بما يهدد وحدة المغرب الترابية، ويستمر في خلق أجواء من التوتر الإقليمي الذي لا يخدم مصلحة الشعوب المغاربية.
وفي هذا السياق، نود التأكيد على توجيهات الملك محمد السادس، الذي دعا في أكثر من مناسبة إلى فتح أبواب الحوار مع الجزائر، مؤكدًا على ضرورة عدم التصعيد والبحث عن سبل التعاون في إطار الاحترام المتبادل، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة المغاربية. حيث أكد الملك محمد السادس مرارًا في خطبه على أهمية تعزيز التفاهم المشترك، وتعميق علاقات التعاون، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وهو موقف يتناقض بشكل كامل مع سياسات التصعيد المتواصلة من قبل السلطات الجزائرية.
إن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تعبر عن مواقفها التالية:
1. إدانة القرار الجزائري القاضي بطرد نائب القنصل المغربي، باعتباره انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات القنصلية، مما يزيد من تعميق الخلافات ويقوض الفرص المتاحة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
2. الرفض التام للسياسات العدوانية المستمرة التي تتبعها الجزائر تجاه المغرب، وخاصة في ملفات طرد المغاربة وإغلاق الحدود ودعم جبهة البوليساريو، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا للوحدة المغاربية والسلام الإقليمي.
3. الدعوة إلى تراجع السلطات الجزائرية الفوري عن هذا القرار الجائر، والتأكيد على ضرورة إعادة فتح قنوات الحوار بين البلدين لحل الخلافات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
4. التأكيد على أهمية بناء جسور التعاون بين المغرب والجزائر، من خلال الاحترام المتبادل وتبادل الآراء والمصالح المشتركة، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والعالم العربي.
إن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تظل مستعدة للقيام بكل ما في وسعها لتعزيز الحوار الدولي، وتكريس مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، في سبيل تحقيق السلام المستدام بين دول المنطقة.