أعلنت الأمم المتحدة عن نشر النسخة العربية الرسمية لقرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء، بعد أسابيع من التأخير الذي رافقته نقاشات حول بعض الصياغات الواردة في الترجمة.
وأفادت الوثيقة الصادرة عن الأمانة العامة بأن النص العربي المعتمد جاء مطابقًا للنص الأصلي الذي صادق عليه مجلس الأمن، دون أي تغيير في المضمون أو في الإطار السياسي الذي يحكم مسار التسوية.
القرار حافظ في ترجمته الرسمية على استعمال صيغة “الأطراف” عند الحديث عن الجهات المعنية بالنزاع، وهو ما يؤكد، بحسب الصياغة الأممية، استمرار اعتبار الجزائر طرفًا معنيًا بالمسار السياسي إلى جانب باقي الأطراف، وليس حصر الملف بين المغرب وجبهة البوليساريو فقط.
وفي ما يرتبط بالحل السياسي، أعاد القرار التأكيد على أن المقترحات المطروحة تُناقش حصريًا داخل الإطار الذي حدده مجلس الأمن، مع استمرار الإشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها أساسًا جادًا وواقعيًا لأي تسوية مستقبلية.
كما نص القرار على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” لمدة سنة إضافية، داعيًا جميع الأطراف، بما فيها الجزائر، إلى مواصلة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه.
