بلغت سياسة التسيير التي تنهجها مندوبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعمالة مقاطعات الحي الحسني، مستوى من التجاوزات والانفراد بالقرار لم يعد مقبولاً.
فقد أقدمت المندوبة على تنقيل ممرضة وطبيبة من مستشفى الحسني بالدار البيضاء إلى مراكز صحية، رغم الخصاص الحاد الذي يعرفه المستشفى في الأطر الطبية والتمريضية. ويزداد هذا القرار غرابة بالنظر إلى تصريح المندوبة نفسها، خلال لقاء رسمي، بأن المستشفى أولى بالأطر من المراكز الصحية والمندوبية.
وما يزيد الوضع خطورة، هو تدخل المندوبة المباشر في تدبير شؤون المستشفى، في تجاوز صارخ لاختصاصات المديرة وضرب لمكانتها الإدارية، مما يشكل خرقاً لمبادئ التدبير الإداري السليم واحترام هرمية المسؤولية، ويهدد السير العادي للمؤسسة الصحية.
إن هذه التصرفات أدت إلى تفاقم حالة الاحتقان وسط مهنيي الصحة على صعيد عمالة الحي الحسني، وأسهمت في تدهور جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، نتيجة النقص المفتعل في الموارد البشرية، وغياب رؤية عادلة ومنصفة في التسيير.
وأمام هذا الوضع غير المقبول، فإننا نندد بشدة بالأسلوب الإقصائي والمنهجية الأحادية المعتمدة من طرف مندوبة وزارة الصحة، ونطالب بإيفاد لجنة تفتيش مركزية للوقوف على هذه التجاوزات، وترتيب المسؤوليات طبقاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجدير بالذكر أن هذه الخروقات تمت في إطار انحياز واضح لنقابة معينة، مما يكرّس التمييز بين الموظفين ويقوض مبدأ المساواة داخل القطاع الصحي.
عن المكتب الإقليمي
-نسخة الى معالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية
-نسخة الى السيد المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية
