تلقت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة ببالغ القلق والأسى، ما وثقته الصور والشهادات المتداولة خلال المقابلة الكروية الأخيرة بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، والتي أظهرت بشكل جليّ حجم الإقصاء الممنهج الذي طال الأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء منهم بشكل خاص، من حقهم المشروع في متابعة التظاهرات الرياضية في ظروف تحفظ كرامتهم وتكافئ فرصهم مع باقي المواطنين.
فرغم توفر البنية التحتية الخارجية من منحدرات ومسالك مرئية للولوج، فإن الواقع داخل المركب كشف عن غياب تام لأي ترتيبات معقولة تضمن الرؤية، والسلامة، والحماية، والتموقع اللائق لهؤلاء المواطنات والمواطنين، في انتهاك صارخ لمقتضيات:الدستور المغربي، خاصة الفصل 34 منه؛
القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المصادق عليها من طرف المغرب؛وكذا الالتزامات الدولية للمملكة استعدادا لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
إننا في المنظمة نعتبر ما حدث شكلا من أشكال العنف الرمزي والإداري ضد النساء والرجال في وضعيات إعاقة، واستخفافا مؤسفا بمبادئ العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة. كما نسجل بأسف عميق غياب أي تدابير تراعي خصوصية النساء في وضعية إعاقة داخل هذه الفضاءات العامة.
وعليه، نعلن ما يلي:
1. استنكارنا الشديد لهذا الإقصاء الذي يحول “الولوجية” إلى مجرد زينة معمارية لا مضمون لها؛
2. دعوتنا العاجلة لمصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والجامعة الملكية لكرة القدم، والسلطات المحلية، لمساءلة الجهات المسؤولة عن تصميم واعتماد هذه البنيات؛
3. مطالبتنا بتفعيل المبدأ الدستوري للتمييز الإيجابي لصالح النساء في وضعية إعاقة في كل ما يتعلق بالبنيات والبرامج المرتبطة بالمشاركة الثقافية والرياضية؛
4. تنبيهنا إلى أن تكرار مثل هذه الممارسات، في أفق تنظيم تظاهرات دولية كبرى، سيؤثر سلبا على صورة المغرب كبلد يحترم التزاماته الحقوقية الدولية.
نحن، كنساء مغربيات في وضعيات إعاقة، لسنا هامشا، ولسنا عبئا. نحن جزء من هذا الوطن، نمارس شغفنا، نحب الحياة، ونطالب فقط بحقنا في أن نرى ونسمع، لا أن نخفى خلف الحشود أو نقصى من فرحة الانتماء.
