شهدت الساحة الرقمية خلال الساعات الماضية ردود فعل واسعة بعد الخطوة التي اتخذتها السلطات تجاه صانع المحتوى المعروف بلقب “مولينيكس”، والذي جرى اعتقاله في سياق تفعيل القانون على خلفية ما نُسب إليه من ممارسات رقمية مرفوضة. وقد اعتبر عدد كبير من المتابعين هذه الخطوة رسالة واضحة مفادها أن الفضاء الرقمي لم يعد منطقةً رمادية يُترك فيها الباب مفتوحاً لكل أشكال العبث والاستهتار.
فقد رأى الجمهور أن التعامل الحازم مع هذه الحالة يُعيد الاعتبار لقيم المجتمع، ويضع حداً لسلوكيات أصبحت تتجاوز حدود “الترفيه” إلى الإساءة، والتحريض، واستغلال شهرة المنصّات بطريقة تخدش الذوق العام وتسيء لصورة المحتوى المغربي. وتقاطعت الكثير من الآراء حول أن مثل هذه التدخلات ليست موجّهة ضد الأشخاص، بقدر ما هي محاولة لتصحيح مسار انحرف بشكل واضح خلال الأشهر الأخيرة.
العديد من النشطاء اعتبروا أن ما جرى يعكس وعياً متزايداً بأهمية حماية القاصرين، والحفاظ على احترام القيم المشتركة داخل المجتمع، خاصة مع اتساع تأثير المحتوى المرئي، وتحوّل بعض الصفحات إلى منصات تروّج للسلوك المرفوض تحت غطاء “المحتوى الفكاهي”. وبالنسبة لهم، فإن الحزم القانوني يشكّل خط دفاع أول ضد هذا الانحدار.
كما أن فئة عريضة من المتابعين شددت على أن المنصّات الرقمية ليست ملكاً لمن يملك ملايين المتابعين، بل فضاء عام يخضع لضوابط، ومن يخرج عنها ينبغي أن يتحمّل المسؤولية. ومن هذا المنطلق، جاءت ردود الفعل مرحّبة بما حدث، معتبرةً أن الشهرة لا تمنح حصانة، وأن حماية المجتمع — وخاصة فئاته الهشّة — تظل أولوية لا يمكن التهاون فيها.
هذه الواقعة فتحت أيضاً نقاشاً ضرورياً حول مستقبل صناعة المحتوى في المغرب، وحول ضرورة الانتقال من “البحث عن الصدمة” إلى “البحث عن القيمة”، ومن منطق الجذب الرخيص إلى منطق التأثير الإيجابي، بما يعزز حضوراً رقمياً محترماً يرقى إلى مستوى تطلعات الجمهور.
