باشرت النيابة العامة بمحكمة فاس فتح تحقيق قضائي معمّق للوقوف على الملابسات الحقيقية لانهيار البنايتين السكنيتين بحي المسيرة، والذي خلّف عدداً كبيراً من الضحايا والمصابين. وقد كلّفت الشرطة القضائية بإنجاز التحريات اللازمة، مع الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
التحقيق يشمل الاستماع لأصحاب البنايتين والمشرفين على البناء، إضافة إلى سكان وشهود من الحي، بهدف تجميع معطيات دقيقة حول ظروف الانهيار، إلى جانب الاستعانة بخبراء هندسيين لإجراء خبرة تقنية تفصيلية على موقع الحادث والبنايات المجاورة.
وتوازياً مع المسار القضائي، أطلقت السلطات تحقيقاً إدارياً وتقنياً موازياً بتنسيق مع مكتب دراسات متخصص، من أجل تحديد الأسباب التقنية التي أدت إلى الانهيار، وتقييم مدى قانونية التراخيص وشروط السلامة المعتمدة في البناء.
مصادر متطابقة تشير إلى أن الرخص الأصلية كانت تخص بنايات من طابقين فقط، قبل أن تتم إضافة طوابق أخرى بشكل غير قانوني، وهو ما يُرجّح أن يكون أحد العوامل المؤدية إلى ضعف الهيكل الانشائي للمبنيين وانهيارهما.
من جهة أخرى، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى نشر نتائج التحقيق وترتيب المسؤوليات القانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي، خاصة وأن الملف يرتبط مباشرة بالسلامة العامة والحق في السكن اللائق.
