تخفيض عقوبة القاضية السابقة مليكة العامري إلى ثمانية أشهر حبسًا نافذًا

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة بحق القاضية السابقة مليكة العامري من ثلاث سنوات إلى ثمانية أشهر حبسًا نافذًا، في جلسة عُقدت مساء الأربعاء 15 يناير 2025. هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث تعود تفاصيلها إلى نشر العامري مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وجهت فيه رسائل مباشرة إلى الملك محمد السادس بصفته “القاضي الأول”.

في الفيديو، انتقدت مليكة العامري، البالغة من العمر 70 عامًا، القضاء المغربي، واصفة إياه بأنه “يحتضر” . وناقشت ملفًا عقاريًا يخص عائلتها. على إثر هذا الفيديو، تحركت النيابة العامة بالدار البيضاء، وأمرت بفتح تحقيق دقيق في الاتهامات التي وردت فيه.

تمت متابعة العامري في حالة اعتقال، ووجهت إليها عدة تهم شملت بث وتوزيع وقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وتحريض الغير على المس بسلطة القضاء واستقلاله.

كانت المحكمة الابتدائية الزجرية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم بحق القاضية السابقة. خلال جلسات الاستئناف، قدمت العامري اعتذارها للملك محمد السادس ولكل المسؤولين الذين قد تكون أساءت إليهم في الفيديو المنشور، وهو ما ساهم في قرار محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبة إلى ثمانية أشهر فقط.