تزوير ذمغة الجمارك على الذهب: الجمارك تداهم محلات المجوهرات باليوسفية و تجحز كميات مهمة من المصوغات الذهبية المشبوهة

داهمت فرقة تابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة و تحت إشراف المدير الجهوي للجمارك محلات لبيع الذهب في حي الحسني باليوسفية ، وقامت بحجز كميات من الحلي والمجوهرات تتجاوز 10 كيلوغرام من الذهب.
 
ووفقًا لمصادر الجريدة، فإن عملية المداهمة لم تسفر عن توقيف أي شخص لحد الآن، حيث اكتفت الفرقة بحجز المصوغات المشبوهة و مشكوك في صحة ذمغتها ،بحيث قامت باختبارات أولية لبعض الحلي الذهبية، وتبين أنها ذمغتها غير مطابقة للمعايير، مما يؤكد فرضية انها مغشوشة، أو تم التلاعب فيها،أو أن مصدرها غير قانوني.
 
وأضافت المصادر ذاتها ، أن التجار المعنيين مُلزمون بتقديم وثائق تثبت حصولهم عليها بطرق قانونية، سواء من خلال شرائها من صانعين محليين مع تحديد أسمائهم وعناوين ورشاتهم، أو عبر استيرادها من الخارج مع توفير الوثائق اللازمة التي تؤكد قانونية العملية.
 
وفي سياق متصل كشف فاعلون في قطاع الذهب عملية احتيال تكبد الدولة 500 مليون شهريا، عبر تزوير دمغة للجمارك تطبع على الحلي والمجوهرات، للتأكيد أنها مصنوعة من ذهب عيار 18، باستعمال آلات خاصة تجلب سرا من الخارج.
وحسب مصادرنا، فإن الجمارك تستعين بآلة خاصة معروفة بين حرفيي القطاع بـ”المسمسار”، لوضع ذمغة عبارة عن رسوم لحيوانات وحشرات تطبع على المنتوجات الذهبية، سواء المصنعة بالمغرب، أو المستوردة من الخارج، وأن قيمة الطبع محددة في 6 دراهم للغرام من الذهب، وأن الهدف من هذه العملية التحقيق من جودته.
إلا أن جهات، تمكنت بطرقها الخاصة من تزوير الدمغات، والتي يعود أغلبها إلى الحقبة الاستعمارية، باستعمال آلات خاصة جلبت من الخارج بطريقة سرية، ووضعتها على منتوجات ذهبية ومجوهرات، وإيهام الباعة وباقي الحرفيين بأنها قانونية ومصنوعة من ذهب عيار 18، قبل أن تبيعها بأثمنة أقل من السعر المحدد في السوق، ما تسبب في خسائر مالية لحرفيين ومصانع تشتغل في إطار القانون.
وأوضحت المصادر أن المتورطين، يحققون أرباحا خيالية بهذا التلاعب، بحكم أن تزوير دمغة الجمارك، يوفر لهم أزيد من 6000 درهم عن كل كيلوغرام من الذهب، مع العلم تؤكد المصادر أنه ينتج شهريا عشرات الكيلوغرامات من الحلي الذهبية، بعيدة عن رقابة الجمارك، مقدرة المبالغ التي تحرم منها الدولة في هذا الإطار، بأزيد من 500 مليون تقريبا.
وشددت المصادر على أن التزوير فتح الباب أمام عمليات غير شرعية أخرى، أبرزها الغش في معيار وجودة الذهب، بحكم أن المنتوجات الذهبية لن تعرض على الجمارك للتحقيق من جودتها، لتفادي تشددها مع أي محاولة غش، سيما أنه في حال كانت جودة الذهب ناقصة في إطار الحدود المسموح بها، يتم توجيه إنذار لصاحبها، مع التهديد باتخاذ عقوبات في حقه، في حال أعاد الكرة.
كما كبد تزوير الدمغة شركات وصناعا رائدين في المجال خسائر بالملايين، عبر تقليد منتجاتهم الذهبية من قبل شبكات متخصصة، ووضع الدمغة المزورة عليها وبيعها بأثمنة مغرية، رغم أن العديد منهم حاولوا التصدي لهذه الظاهرة عبر التقاط صور لمنتوجاتهم لتفادي القرصنة، إلا أنها كلفتهم الكثير دون تحقيق أي نتيجة بسبب صعوبة المراقبة، وهو ما دفع العديد منهم إلى مناشدة المسؤولين بفسح المجال لكل شركة وصانع للذهب من ابتكار رموز خاصة به يطبعها على منتوجاته، تنضاف إلى دمغة الجمارك، ما سيمكن من تقنين القطاع ومعرفة مصدر الذهب والمنتوجات المصنوعة منه ومدى جودتها.