في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي، قررت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من أو المتجهة إلى مالي. جاء هذا القرار بعد ساعات من بيان لوزارة الخارجية الجزائرية التي وصفت الاتهامات المالية بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لها بأنها “خطيرة وباطلة”.
في المقابل، أعلنت مالي عن اتخاذ خطوة مماثلة بإغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية القادمة من الجزائر أو المتجهة إليها، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 7 أبريل 2025. وأوضحت وزارة النقل المالية أن هذا الإجراء يأتي ردًا على ما وصفته بـ”الانتهاكات المتكررة” من الجزائر لمجالها الجوي.
تعود جذور هذه الأزمة إلى حادثة وقعت في نهاية مارس 2025، حيث ادعت الجزائر أن طائرة مسيرة تابعة لمالي قد اخترقت مجالها الجوي، ما أدى إلى إسقاطها. من جانبها، اعتبرت مالي أن إسقاط الطائرة كان “عملاً عدائيًا متعمدًا” من الجزائر.
القرار الأخير من كلا الجانبين يزيد من تعقيد الوضع الدبلوماسي بينهما، ويعكس تصاعد التوترات في علاقات البلدين. هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث كانت الجزائر قد استدعت سفيريها في مالي والنيجر للتشاور، وأعربت عن أسفها لانحياز كل من النيجر وبوركينا فاسو لمالي في هذا النزاع.
هذا التصعيد في العلاقات بين الجزائر ومالي يثير قلقًا بشأن تأثيره على حركة النقل الجوي في المنطقة، ويعكس تحديات جديدة في استقرار العلاقات بين دول الساحل الإفريقي.
