تعيش الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة لـالاتحاد المغربي للشغل (UMT) بإقليم تارودانت، على وقع توتر داخلي متصاعد، عقب توصل الكاتب الإقليمي للنقابة، إلى جانب المسؤولين الجهويين والوطنيين والسلطات المحلية والإقليمية، بإشعارات رسمية تفيد بتقديم استقالات جماعية لمسؤولين داخل التنظيم النقابي.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن هذه الخطوة جاءت نتيجة تآكل منسوب الثقة وغياب الانسجام التنظيمي داخل الهياكل المحلية للنقابة، إضافة إلى عدم تفاعل القيادة مع الاختلالات المطروحة في تدبير الشأن التنظيمي، وعدم انتظام عقد الاجتماعات الدورية، وهو ما عمّق حالة الاحتقان في صفوف المنخرطين، خاصة في ظل تصاعد الخلافات بين الكاتب الإقليمي وعدد من أعضاء الجامعة الوطنية للتعليم بتارودانت.
وأفادت مصادر مطلعة بأن خلفيات هذه الاستقالات الجماعية تعود، في جزء كبير منها، إلى الطريقة التي انعقد بها المؤتمر الرابع للاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل، حيث سُجّل، وفق تعبير المصادر ذاتها، إقحام عناصر لا تربطها أي صلة تنظيمية لا بالجامعة الوطنية للتعليم ولا بالاتحاد المحلي للنقابة، فضلاً عن حالة الجمود التي طبعت أداء المكتب الإقليمي خلال الفترة الماضية.
ووفق وثيقة رسمية موقعة من طرف 15 مسؤولاً نقابياً مستقيلاً، فإن دوافع الانسحاب تعود أساساً إلى عجز المكتب النقابي، في تركيبته الحالية، عن الدفاع الفعلي عن الملفات الاجتماعية لشغيلة قطاع التعليم، إلى جانب توقف الأنشطة الميدانية التي تشكل جوهر العمل النقابي، مقارنة بما تعرفه نقابات تعليمية أخرى من حركية وتنظيم وتأطير.
وتشير الوثيقة ذاتها إلى أن عدداً من المنسحبين باتوا يفكرون جدياً في الالتحاق بهيئات نقابية تعليمية أخرى، في ظل الدينامية التي تعرفها هذه التنظيمات، مقابل ما وُصف بحالة الركود التنظيمي التي تشهدها هياكل الاتحاد المغربي للشغل محلياً.
وأكد مضمون الاستقالات أن قرار الانسحاب لا يهم فقط الجامعة الوطنية للتعليم، بل يشمل فك الارتباط النهائي مع جميع هياكل الاتحاد المغربي للشغل، ما يعكس، بحسب متابعين للشأن النقابي بإقليم تارودانت، أزمة داخلية عميقة مرشحة لمزيد من التداعيات خلال المرحلة المقبلة.
