شدّد التهراوي، في تصريح رسمي، على أن الحكومة تتعامل بكامل الشفافية مع ملف الأدوية، مؤكداً أن هذا القطاع الحيوي لا يحتمل أي مزايدات أو تأويلات تُضلّل الرأي العام أو تُعرقل الجهود المبذولة لضمان أمن دوائي مستدام للمغاربة.
وأوضح أن الحكومة تعتمد مقاربة واضحة، ترتكز على مراقبة الجودة، وتتبع سلاسل التوزيع، وتوفير الأدوية الأساسية بالصيدليات، مع دعم الصناعة الدوائية الوطنية التي قطعت خطوات مهمة في مجالات التصنيع والابتكار وتطوير خطوط الإنتاج. وأكد أن أي نقاش حول القطاع يجب أن يكون مبنياً على المعطيات الواقعية والوثائق الرسمية، لا على خطاب الانفعال أو التجييش الذي لا يخدم المواطن في شيء.
وأشار التهراوي إلى أن الوزارة تسهر بشكل متواصل على معالجة أي خصاص يتم تسجيله، بتنسيق مباشر مع الفاعلين في الصناعة الدوائية ومهنيي القطاع، لضمان استمرارية التزويد وتوفير بدائل فعّالة للأدوية المستوردة، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة.
وأضاف أن المغرب يمتلك مؤهلات كبيرة في المجال الدوائي، سواء من حيث البنيات الإنتاجية أو الخبرات البشرية، ما يتيح توسيع قاعدة التصنيع المحلي وتقليص التبعية الخارجية، خاصة في ظل تحولات دولية تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وختم التهراوي بأن الحكومة مستعدة للاستماع إلى كل الآراء والمقترحات الجادة، شريطة أن تكون مبنية على روح المسؤولية والتقدير لحساسية هذا القطاع، مؤكداً أن الهدف الأول والأخير هو حماية صحة المواطن وتوفير الدواء بجودة عالية وثمن معقول، بعيداً عن المهاترات التي تعطل الإصلاح ولا تخدم المصلحة العامة.
