يشهد قطاع الصحة بالمغرب عودة قوية للاحتقان، بعد أن أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن برنامج نضالي تصعيدي، احتجاجًا على ما وصفه بـ«تماطل الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية» في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024، وعدم إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية.
وأكدت النقابات الصحية، في بلاغات متطابقة، أن الحكومة لم تلتزم بتنزيل مضامين الاتفاق الموقع مع الشركاء الاجتماعيين، خاصة ما يتعلق بإحداث الوظيفة الصحية، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأطر الصحية، وتسوية الملفات العالقة، معتبرة أن التأخير غير المبرر يهدد الاستقرار الاجتماعي داخل القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابات عن إضراب وطني شامل يوم الخميس 29 يناير 2025، يشمل جميع المؤسسات الصحية العمومية، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، حفاظًا على الحد الأدنى من الخدمات الصحية للمواطنين. كما تقرر تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية كل يوم خميس، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات مجلس الحكومة، في مختلف المستشفيات والمندوبيات الصحية.
ولم يقتصر البرنامج النضالي على هذه الخطوات، إذ كشف التنسيق النقابي عن نية تنظيم إنزال وطني أمام البرلمان بالرباط، إلى جانب مقاطعة عدد من الاجتماعات والبرامج الإدارية التي تشرف عليها الوزارة، في إطار الضغط من أجل فتح حوار جدي ومسؤول يستجيب لمطالب مهنيي الصحة.
وترجع النقابات أسباب هذا التصعيد إلى ما تعتبره «انفراد الحكومة بإخراج مراسيم إصلاح المنظومة الصحية دون تشاور فعلي»، خاصة ما يتعلق بتجربة المجموعات الصحية الترابية، التي ترى النقابات أنها لم تخضع لتقييم موضوعي وشامل قبل تعميمها، إضافة إلى تغييب المقاربة التشاركية في تنزيل الإصلاحات الكبرى.
كما حذرت الهيئات النقابية من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان داخل المستشفيات العمومية، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في وقت يواجه فيه القطاع خصاصًا حادًا في الموارد البشرية وضغطًا متزايدًا على الأطر العاملة.
وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من الاحتجاجات التي عرفها قطاع الصحة خلال سنتي 2024 و2025، حيث خاضت النقابات إضرابات ووقفات متكررة للمطالبة بتحسين ظروف العمل، والرفع من الأجور، وضمان استقرار مهني واضح في ظل التحولات الكبرى التي يعرفها النظام الصحي الوطني.
وفي ظل هذا التصعيد، دعت النقابات الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة، والعودة إلى طاولة الحوار، والتعجيل بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، تفاديًا لمزيد من التوتر الذي قد ينعكس على أحد أكثر القطاعات حساسية في البلاد.
