في إطار جهود المغرب لتعزيز السلامة الطرقية وتقليل الحوادث، تستعد مدونة السير على الطرق لاستقبال تعديلات جوهرية تهدف إلى تحديث القوانين الحالية ومواكبة المستجدات التكنولوجية. يأتي هذا التحديث في سياق مشروع قانون يسعى إلى تعديل وتتميم القانون رقم 52.05، ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
السياق العام للتعديلات
تسعى هذه التعديلات إلى معالجة الثغرات القانونية التي كشفت عنها الممارسة العملية، إلى جانب تحسين إجراءات مراقبة المرور وتشديد العقوبات على المخالفين. كما تهدف إلى تنظيم بعض الجوانب الجديدة المرتبطة بأنواع المركبات الحديثة، مثل الدراجات الكهربائية والتروتينيت، بالإضافة إلى تحسين شروط الحصول على رخص السياقة وتحديث نظام العقوبات.
**أبرز التعديلات المقترحة:
1. تعديلات على أصناف رخص السياقة وشروط الحصول عليها
تقليص المدة الزمنية المطلوبة للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى صنفي “د” و**”ج”** من 4 سنوات إلى سنتين.
اشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف “ب” بدلاً من “أ” لقيادة الدراجات ثلاثية ورباعية العجلات ذات محرك يتجاوز 50 سنتمتراً مكعباً.
إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة، والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها.
تقليص رصيد النقط لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية إلى 20 نقطة بدلًا من النظام السابق.
تمكين الأطباء من تحديد مدة صلاحية الفحص الطبي حسب الحالة الصحية للسائق.
2. تنظيم وتحديث المركبات
إدراج تعريف جديد لـ “دراجة بدوس مساعد”، وهي دراجة كهربائية بمحرك مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط، يتوقف عن العمل عند بلوغ سرعة 25 كلم/ساعة.
إدراج تعديلات جديدة تتعلق باستخدام التروتينيت الكهربائية، التي أصبحت وسيلة نقل شائعة في المدن الكبرى.
تقنين مهنة صياغة صفائح تسجيل المركبات وإخضاعها للاعتماد من قبل الإدارة لضبط هذا النشاط.
3. إجراءات قانونية وإدارية جديدة
إلزام الأشخاص الذين يقومون بتفويت مركباتهم بإشعار الإدارة خلال 5 أيام من تاريخ المعاملة لحمايتهم من أي مسؤولية مستقبلية عن المخالفات المرتكبة بالمركبة المباعة.
وضع إجراءات جديدة لضبط التوقيف والسحب الإداري لرخص السياقة في حالات محددة لضمان الامتثال للقانون.
*تحديث نظام النقط والغرامات الإدارية بما يضمن تحقيق الردع والعدالة بين السائقين.
4. تشديد العقوبات على بعض المخالفات
إدراج عدم وضع إشارات تحذيرية عند تجاوز الأبعاد القانونية للمركبة، وحجب أضواء الإنارة، وعدم احترام حدود الوزن ضمن المخالفات من الدرجة الأولى.
تشديد العقوبات على عدم استخدام مقاعد مخصصة للأطفال أثناء التنقل، وقيادة المركبات برخص أو شهادات تسجيل منتهية الصلاحية، حيث ستندرج هذه المخالفات ضمن الدرجة الثانية.
فرض عقوبات أكثر صرامة على سائقي مركبات نقل البضائع والنقل الجماعي الذين يرفضون التوقف عند صدور أمر بذلك أو يمتنعون عن الامتثال للإجراءات القانونية.
5. تعزيز وسائل المراقبة والتكنولوجيا
اعتماد أجهزة تقنية متطورة لمراقبة المخالفات بشكل أكثر دقة.
منح ضباط الشرطة والمكلفين بتحرير المخالفات صلاحية حجز المركبات، لا سيما في حالات تجاوز العدد المسموح به من الركاب في الدراجات النارية والمركبات ثلاثية ورباعية العجلات.
6. تمديد المهلة للكشف عن هوية السائق المخالف
سيتم تمديد المهلة الزمنية للكشف عن هوية السائق المخالف عند استخدام مركبة مسجلة باسم شخص اعتباري، حيث سيُتاح للمعنيين تصحيح وضعيتهم القانونية خلال 45 يومًا بدلًا من المهلة الحالية.
7. فترة انتقالية لتطبيق التعديلات الجديدة
سيتم اعتماد مرحلة انتقالية لتنفيذ هذه التعديلات، مع وضع إجراءات خاصة بالمترشحين الجدد للحصول على رخصة السياقة من صنف “M”، حيث سيتم تحديد الشروط الجديدة بموجب نص تنظيمي لاحق.
*هدف الإصلاحات وتأثيرها المنتظر
تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث من خلال تنظيم أفضل للسائقين والمركبات، وتشديد العقوبات على المخالفين، إلى جانب إدماج وسائل النقل الحديثة ضمن الإطار القانوني. كما تهدف إلى توفير بيئة مرورية أكثر أمانًا وانسيابية، وتحفيز السائقين على الالتزام بالقوانين الجديدة.
يُتوقع أن تُحدث هذه التعديلات نقلة نوعية في مدونة السير بالمغرب، مما يسهم في تحسين النظام المروري وتعزيز ثقافة احترام قوانين السير. ومع دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، ستتم متابعة مدى تأثيرها على السلوكيات المرورية ومعدلات الحوادث لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
