كشفت مصادر مطلعة أن لقاء رئيس الحكومة عزيز اخنوش مع جمعية هيئات المحامين أثار جدلاً داخل مكونات الأغلبية الحكومية، بعدما تم – حسب مصدر مسؤول من وزارة العدل – دون تنسيق مسبق مع الوزير الوصي على القطاع عبد اللطيف وهبي.
وأوضح المصدر ذاته أن المنهجية التي تم اعتمادها في تدبير هذا الملف “تشوبها اختلالات على مستوى أعراف العمل الحكومي”، معتبراً أن الوزير المعني مباشرة بالمشروع موضوع النقاش كان يفترض أن يكون حاضراً في أي لقاء أو وساطة مؤسساتية مرتبطة به.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره أحد المكونات الرئيسية في الأغلبية، عبّر عن تحفظه إزاء طريقة تدبير هذا الملف، في وقت تشير فيه مصادر إلى أن وهبي لوّح بالاستقالة احتجاجاً على ما اعتبره تجاوزاً لمبدأ التشاور والتضامن الحكومي.
وأفادت مصادر إعلامية بأن وزير العدل اعتبر ما جرى إخلالاً بأعراف العمل الحكومي الجماعي، مؤكداً أن أي مبادرة وساطة أو تعديل مرتبط بمشروع قانون يهم قطاعه يجب أن تتم في إطار من التنسيق المسبق والوضوح بين مختلف الأطراف المعنية.
كما أوردت المعطيات ذاتها أن الوزير قد يرفض أي تعديلات يتم الاتفاق بشأنها خارج الإطار المؤسساتي المتعارف عليه، خاصة في ظل استمرار المسطرة التشريعية المرتبطة بالمشروع.
ويعيد هذا التطور إلى الواجهة سؤال الانسجام داخل الأغلبية الحكومية، وحدود التنسيق بين مكوناتها في تدبير الملفات الحساسة، خاصة تلك التي تمس قطاعات ذات بعد مهني ومؤسساتي دقيق كقطاع العدل والمحاماة
