اهتزت الأوساط القضائية بمدينة مراكش على وقع خبر توقيف الشخص الملقب بـ”فركوس”، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بتهم ثقيلة شملت النصب مع حالة العود، والمشاركة في الارتشاء، وانتحال صفة، وإهانة رجال القضاء.
وجاء توقيف المعني بالأمر إثر تحريات دقيقة باشرتها المصالح الأمنية، بعد توصل النيابة العامة بعدد من الشكايات من ضحايا أكدوا تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من طرف “فركوس”، الذي كان يوهمهم بقدرته على التدخل لفائدتهم في ملفات قضائية مقابل مبالغ مالية مهمة، مدعياً امتلاكه علاقات نافذة داخل الجهاز القضائي.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن المتهم سبق له أن أدين في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال، لكنه عاد إلى ممارسة نشاطه بعد مغادرته السجن، متنقلاً بين مراكش وورزازات بحثاً عن ضحايا جدد. وقد تم ضبطه من طرف عناصر الأمن بمدينة مراكش، بعد تنسيق محكم مع الدرك الملكي بورزازات، ليُحال بعدها على الحراسة النظرية في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة.
القضية أثارت تفاعلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والقانونية، باعتبارها تكشف عن خطر المتاجرة في سمعة العدالة واستغلال ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما أعادت إلى الواجهة مطلب تشديد العقوبات على كل من يسيء لمرفق العدالة أو يدّعي صفات رسمية للنصب على المواطنين.
ويُرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية عن تفاصيل جديدة حول شبكة العلاقات التي كان يعتمدها “فركوس” لتنفيذ عملياته، وعن ضحايا آخرين محتملين لم يتم التبليغ عنهم بعد، في انتظار كلمة القضاء التي ستفصل في واحدة من أبرز قضايا النصب التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الأخيرة.
