أثار مقترح تشريعي جديد في فرنسا موجة واسعة من الجدل، بعدما تضمن توصيات تدعو إلى حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على الفتيات دون 16 سنة، إلى جانب منع صيام شهر رمضان على القاصرات في السن نفسها، في إطار ما وصفه مقدموه بمواجهة ما يُسمّى “الإسلام السياسي”.
وجاءت هذه التوصيات ضمن تقرير أعدّه نواب من تيار اليمين الفرنسي، وجرى تقديمه للنقاش داخل الأوساط السياسية، دون أن يتحول بعد إلى قانون نافذ أو قرار رسمي ملزم.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن المقترَح يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي تناقَش في فرنسا منذ سنوات، والمتعلقة بتنظيم المظاهر الدينية في الفضاء العام، خاصة في ما يخص القاصرين.
في المقابل، قوبل هذا التوجه برفض وانتقادات واسعة من جهات حقوقية ومدنية، اعتبرت أن هذه المقترحات تمس بحرية المعتقد والممارسة الدينية، فيما أكدت السلطات الفرنسية أن الأمر لا يزال في إطار النقاش ولم يُحسم تشريعياً بعد.
ويُرتقب أن يواصل هذا الملف إثارة جدل سياسي ومجتمعي واسع خلال الفترة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات داخل المؤسسات التشريعية الفرنسية.
