بين مياهها الفيروزية وجمال طبيعتها الأخّاذ، تخفي جزر الكاريبي سرًّا جعلها محط أنظار رجال الأعمال والمغامرين حول العالم. فهذه الجزر الصغيرة لا تبيع فقط الهدوء والشواطئ البيضاء، بل تمنح أيضًا جوازًا ذهبيًا يفتح أبواب أكثر من 150 دولة دون تأشيرة.
الفكرة بسيطة ومغرية: استثمر مبلغًا من المال في اقتصاد الدولة، واحصل في المقابل على جنسيتها خلال بضعة أشهر فقط. دول مثل دومينيكا وسانت كيتس ونيفيس وغرينادا وسانت لوسيا وأنتيغوا وباربودا تتنافس اليوم على جذب المستثمرين عبر برامج “الجنسية مقابل الاستثمار”.
المبالغ المطلوبة تبدأ من مئة ألف دولار، سواء كتبرع لصندوق الدولة أو استثمار عقاري يدر أرباحًا لاحقًا. مقابل ذلك، يحصل المستثمر على جنسية تورَّث للأبناء، دون الحاجة للإقامة أو التخلي عن جنسيته الأصلية. برامج الكاريبي أصبحت حلمًا للكثيرين ممن يبحثون عن حرية التنقل وضرائب منخفضة ومستقبل آمن بعيدًا عن تعقيدات البيروقراطية. لكنها أيضًا مجال محفوف بالمخاطر، إذ تنتشر مكاتب وهمية ووُسطاء غير معتمدين يستغلون الراغبين في هذه الفرصة الذهبية. ما بين الرغبة في السفر بلا حدود والطموح للانتماء إلى “جنة الكاريبي”، يبقى السؤال الأهم: هل المال وحده كافٍ لشراء وطن جديد؟
